رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای خداداد رضایی پور |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۶۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۱۱۱ |
مقدمه:الف)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۳۶۷۷ موضوع شکایت آقای خداداد، رضایی پور به طرفیت: سازمان گوشت، به خواسته: مطالبه حقوق و مزایا به شرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۲۳/۳/۶۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم، و پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده است ب)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۷۶۰ موضوع شکایت آقای خداداد رضایی پور، به طرفیت: امور اداری سازمان گوشت کشور به خواسته تبدیل نوع خدمت به رسمی طبق بخشنامه به شرح دادنامه شماره ۲۹۱ – ۴/۶/۶۵ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه، چون قبلا به موضوع شکایت رسیدگی، و منتهی به صدور حکم شماره ۵۰۶ – ۲۳/۳/۶۳ در پرونده کلاسه ۱/۶۴/۳۶۷۷ گردیده، و طرح مجدد آن در دیوان محمل و موقعیت قانونی ندارد، و حکم رد شکایت صادر می گردد
پ)شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۳۶۳ موضوع شکایت آقای محمد رفیعی، به طرفیت: سازمان گوشت کشور، به خواسته: تبدیل وضع استخدامی به شرح دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۱۴/۳/۶۷ چنین رأی صادر نموده است: عدم تقاضای تبدیل وضع با مقررات ماده ۷۹ الحاقی به مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۷/۳/۵۸ شورا ی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه در ماده مذکور، اشاره ای به قید زمان نشده، و اینکه اطلاع شاکی از مفاد بخشنامه شماره ۲۴۴۹/۶ مورخ ۲۷/۵/۵۸ سازمان امور، اداری و استخدامی کشور مبنی بر: ضرورت تقاضا در مهلت شش ماه، حسب مندرجات دادخواست، و پاسخ سازمان طرف شکایت و اوراق پرونده استخدامی محقق نیست، سالب حق مقرر در ماده مزبور نبوده، و شکایت در این حد وارد است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به اینکه خواسته شکات در هر سه پرونده در خواست تبدیل وضع استخدامی به رسمی می باشد، که به هر تقدیر امر استخدامی است
علیهذا با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱ قانون عدالت اداری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان، عدالت اداری، بوده
و دادنامه قطعی شماره ۱۵۳ مورخ ۱۴/۳/۶۷ شعبه دهم دیوان عدالت که متضمن این معنی است، منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد
این رأی و فق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب، و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه، لازم الاتباع است!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4547