رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیرعامل بیمارستان پارس |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۱۵۰/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۱۸۷ |
مقدمه:الف) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۸۰۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی به طرفیت بیمارستان پارس اهواز به خواسته فسخ دادنامه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ در پرونده کلاسه ۷۸/۲۱۶ صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۴۹۵ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است نظر به این که حسب محتویات پرونده، محل بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی از سال ۱۳۵۴ در اجاره بیمارستان مزبور بوده و سرانجام براساس رأی شعبه هشتم دادگاه های عمومی که به تأیید شعبه اول تجدیدنظر استان رسیدگی در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۷۷ خلع ید و ساختمان سابق بیمارستان به نیروی انتظامی استان تحویل گردیده و لایحه ۲۴/۷/۱۳۷۸ اداره کار و امور اجتماعی خوزستان مؤید عدم امکان بازگشایی بیمارستان در محل قبلی و تخریب قسمتی از ساختمان توسط نیروی انتظامی می باشد لذا مورد خارج از شمول ماده ۱۲ قانون کار بوده و از طرفی امکان راه اندازی بیمارستان توسط هیأت مدیره در محل دیگر و استفاده از خدمت پرسنل سابق وجود داشته است، بنا به مراتب مارالذکر اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت شاکی رد می شود
ب) شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۲۱۳۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی اهواز به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره ۶۰۷ مورخ ۶/۳/۱۳۷۸ شعبه چهارم دیوان در پرونده کلاسه ۷۸/۹۹ به شرح دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است
با توجه به مندرجات پرونده نظر به این که با صدور حکم خلع ید شخصیت حقوقی شرکت سهامی بیمارستان پارس از محاکم عمومی دادگستری و اجرای آن از تاریخ ۱۰/۸/۱۳۷۷ محل بیمارستان پارس (کارگاه موضوع تعریف قانونی ماده ۴ قانون کار) در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و با توجه به سابقه امر که مورد اجاره قبل از تحویل به بیمارستان پارس محل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهربانی سابق بوده و از این تاریخ (تاریخ اجرای رأی دادگاه عمومی) رابطه کارکنان بیمارستان پارس بر طبق ماده ۱۲ قانون کار با نیروی انتظامی (کارفرمای جدید) برقرار گردیده و حقوق قانونی کارکنان نیز به عهده کارفرمای جدید خواهد بود، اولا تکالیف متقابل کارفرمایان سابق و لاحق در تسویه حساب راجع به حقوق قانونی ناشی از قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تأثیری بر این رابطه نخواهد داشت و در ثانی تخریب محل کارگاه پس از خلع ید از طرف کارفرمای جدید (نیروی انتظامی) موجب زوال حقوق قانونی مندرج در ماده ۱۲ قانون کار و سقوط روابط کارفرمای لاحق و کارکنان کارگاه (بیمارستان) نخواهد شد
بنابراین بارد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه شماره ۶۰۷ مورخ ۶/۳/۱۳۷۸ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مفهم این معنی است عینا تأیید و استوار می گردد
ج) شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۹۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره ۵۹۰ مورخ ۶/۳/۱۳۷۸ شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۸/۸۱ به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است
نظر به این که حسب سوابق امر و مندرجات قراردادهای رسمی منعقده محل بیمارستان مزبور متعلق به انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق اهواز به منظور بهره برداری و در قبال ارائه خدمات پزشکی از جمله به پرسنل شهربانی با شرایط پیشبینی شده در اختیار شرکت سهامی خاص بیمارستان پارس قرار داده شده و سپس مدیران بیمارستان مذکور در طول سال های متمادی فعالیت در محل مبادرت به جذب و به کارگیری پرسنل مورد نیاز بیمارستان نموده و در نتیجه انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق و نیروی انتظامی فعلی در انجام امور و اداره بیمارستان و بکارگیری پرسنل اصولا مداخله و نقشی نداشته است و نظر به این که با صدور حکم خلع ید توسط مراجع قضایی که صرفا ناظر به محل بیمارستان بوده و عدم مسئولیت و تکلیفی از سوی نیروی انتظامی در قبال اداره بیمارستان و پرسنل آن و از طرفی با وجود امکان تغییر و جابجایی محل بیمارستان و نتیجتا ادامه خدمت پرسنل از طرف مدیران بیمارستان در این زمینه و انتقال بیمارستان به محل دیگر هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته است
بنابه جهات فوق موضوع از شمول ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق مندرج در ماده مذکور استنادی در رأی بدوی خارج به نظر رسیده و ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته چون رأی معترضعنه مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۷ هیأت حل اختلاف از حیث نحوه رسیدگی و اعمال مقررات مربوط فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد علیهذا شکایت وارد نبوده و رد می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که شرکت سهامی بیمارستان پارس به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۵۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به خلع ید از ملک متنازعفیه محکوم شده و محکوم به در اجراء دادنامه مذکور به نیروی انتظامی تحویل شده است و با این کیفیت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و مورد از مصادیق ماده مذکور نمی باشد بنابراین دادنامههای شماره ۱۴۹۵ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ و ۱۱۹۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می شود
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
کدمنبع: 7886