رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم نیله یاکوگورگیز
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۱۳۷/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۲۰۳

رأی هیأت عمومی

الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۷۲۹ موضوع شکایت آقای بهمن خسروی به طرفیت سازمان زمین شهری نقده به خواسته اعتراض به لغو مالکیت زمین طی دادنامه شماره ۸۹-۱۱/۳/۶۷ چنین رأی صادر نموده است، مالکیت اولیه شاکی نسبت به قطعه زمینی از پلاک ۱۹۸ اصلی واقعه در نقده مزرعه جهان موضوع رأی شماره ۱۵-۳/۳/۵۹ هیأت ۵ نفری قانون عمران اراضی شهری محرز و مسلم و اقدامات انجام شده طبق مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و حسب آیین نامه اجرایی آن صورت گرفته است

نظر به این که مقررات مرقوم صرفا ناظر به اراضی موات واقعه در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرره بوده است و نیز برابر نظریه شماره ۷۴۹-۱۴/۱۱/۵۹ فقهای محترم شورای نگهبان ضوابط تعیین زمین موات پیش بینی شده در شقوق ۹ گانه ماده ۲ آیین نامه اجرایی مرقوم به لحاظ مشمول به اراضی بایر و مسبوق به احیاء غیر شرعی و خلاف قانون اساسی و غیرقابل اجراء بوده که طبق رأی شماره ۸-۹/۸/۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنا به مجموع مراتب فوق الاشعار شکایت وارد است و حکم بر ابطال اقدامات کمیسیون مرقوم و سازمان عمران اراضی وقت مشتکی عنه اعم از تصرف و لغو مالکیت و واگذاری مورد مالکیت شاکی از پلاک فوق صادره اعلام می گردد

ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۴۵۸ موضوع شکایت خانم نیله گورگیز به طرفیت سازمان زمین شهری شهرستان نقده، به خواسته تقاضای رسیدگی و استراد زمین زراعی و ابطال عملکرد زمین شهری به شرح دادنامه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۵/۱۱/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به این که با جمیع جهات قانونی مورد اشاره زمین مذکور موات بوده، دعوی قابل رد است

شعبه با توجه به این که از طرف خواهان مدرکی که مثبت موات نبودن زمین مزبور باشد ارائه نگردیده و صرف داشتن سند مالکیت دلیل بر موات نبودن زمین نمی باشد، و ابطال عملیات دولت با توجه به اعمال ماده ۱۵ واگذاری به اشخاص نیاز به دلیل قاطع قانونی دارد و دادخواست شاکی مستند به مواد قانونی نبوده و صرف دعوی مزروعی بودن کفایت نمی نماید لذا با این وضع رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

مقدمه:

نظر به این که حسب مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۸-۹/۸/۶۲ بندهای ۲و۳و۱۵ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی شهری ابطال گردیده است، لذا دادنامه شماره ۸۹-۱۱/۳/۶۷ شعبه سیزدهم که در محدوده رأی وحدت رویه فوق الذکر صادر شده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 6908