رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکینماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان
کلاسه پرونده۱۰۰/۷۱
تاریخ رأیشنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۱۵۵

مقدمه:الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۳۸۱۰ موضوع شکایت اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان فارس به تولیت و نمایندگی از موقوفه صاحب دیوانی به طرفیت کمیسیون تشخیص شماره ۲ مالیاتی شیراز به خواسته ابطال رأی شماره ۱۴۷- ۲۱/۲/۶۴ به شرح دادنامه شماره ۱۲۰۹- ۲۴/۷/۶۵ حکم به ورود شکایت صادر نموده است ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۶۰۴ موضوع شکایت اداره حج و اوقاف و امور خیریه جنوب تهران به تولیت از موقوفه بدرالنساء به طرفیت اداره کل مالیات مرکزی تهران به خواسته اعتراض به رأی قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۱/۹/۶۹ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۹- ۳۸- ۳۷ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاد از بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته و رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه دولت را در شعب دیوان تجویز ننموده است حکم به رد شکایت صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرار دارد و مطابق مقررات و رأی شماره ۳۷- ۳۸- ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که واحد دولتی بالا صاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند در حالی که به موجب احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق حق دولت نیست و درآمد و عواید آن جزو بودجه عمومی دولت محسوب نمی شود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفس الامر مجری نیات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهده دار و تولیت و اداره امور موقوفات می باشد و تبعا در صورت تضییع حقوق آنها می تواند به نمایندگی قانونی موقوف علیهم حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰۹ مورخ ۲۳/۷/۶۵ شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6782