رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای ایرج عبداللهی و غیره |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۸۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۴۳۴ |
مقدمه:الف) شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۸۵ موضوع شکایت آقای کوچک رضا مرادی به وکالت از ۲۰ نفر ساکنین مرودشت- بخش را مجرد-روستای کوه سبز به طرفیت: هیأت واگذاری زمین استان فارس دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ شیراز به خواسته، ابطال نامه ۱۰۷۶۱/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۹ ابطال اسناد رسمی شماره های… مشتکیعنه شماره ۲ در مورد ۷۰ هکتار از اراضی پلاک های ۱۰۵ و ۱/۱۱۶ بخش ۶ فارس روستای حسین آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ چنین رأی صادر نموده است شاکی اظهار نموده که شورای هیأت مذکور زمین مورد تصرف آنان را که از سال ۱۳۵۸ به طور مستمر در تصرف داشته اند مشمول قانون کشت موقت ننموده است
خوانده پاسخ داده که اراضی تحت تصرف زارعین صاحب نسق به دلیل این که ظاهرا زارعین ادعای مالکیت اراضی را داشته اند تا ۵/۷/۱۳۶۹ به این هیأت مراجعه ننموده اند و پس از مراجعه شورای مرکزی هیأت با توجه به این که مدارک مستندی که حاکی از تصرف زارعین در سال های ۵۹-۵۸ در پرونده موجود نبود، اراضی مزبور را از شمول قانون کشت موقت خارج دانسته که متعاقبا با ارائه مدارک جدید نسبت به رأی نامه ۱۰/۷/۱۳۷۰ اعتراض دارند که مجددا بررسی و مورد تأیید قرار نگرفت
لذا پرونده طی نامه ۱۵/۱۱/۱۳۷۰ به ستاد مرکزی جهت صدور رأی مشورتی ارسال و ستاد نیز طی نامه ۱/۱۲/۱۳۷۰ رأی مشورتی خود را مبنی بر مشمولیت اراضی به این هیأت ابلاغ و در نهایت متعذر شده که فرصتی برای بررسی بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون کشت موقت در مورد وضعیت مالکین و اختصاص حد نصاب مقرر به مالکین و در حال حاضر مهلت قانون کشت موقت پایان یافته و هیچ گونه اقدامی در مورد معرفی به دفترخانه و تنظیم سند امکان پذیر نمی باشد… به نظر دادرس این شعبه در صورتی که موضوع به صورتی باشد که در دادخواست و پاسخ آمده مالکیت نسق زراعی مورد تصرف از زارعین شبهه ای ندارد و مالکیت آنها متوقف بر شمول کشت موقت نیست، چون شمول کشت موقت در موردی است که مالک شخص دیگری باشد غیر از متصرف ولی به هر حال از لحاظ ابطال اسناد رسمی که در زمان حاکمیت قانون کشت موقت هم از اختیارات هیأت ها نبوده و اسناد رسمی باید از طریق دستگاه قضایی ابطال شود
لذا در حال حاضر که هیچ گونه اختیاری برای هیأت ها در این زمینه متصور نیست، رأی به رد دادخواست صادر می شود و در مورد خوانده دوم رأی به رد دادخواست صادر می شود
ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۴۸ موضوع شکایت آقای فرامرز دهقان به طرفیت، امور اراضی استان فارس به خواسته الزام امور اراضی استان فارس به اجرای قانون کشت موقت در هفتاد هکتار اراضی پلاک های ۱۰۵ و۱/۱۱۶ روستای حسین آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است
با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که میزان هفتاد هکتار از اراضی پلاک های ۱۰۵ و۱/۱۱۶ بخش ۶ فارس مشهور به اراضی حسین آباد کنگرزار به موجب رأی شماره ۲۶۰۳۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۰ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین مشمول قانون کشت موقت اعلام شده و از طرفی حسب محتویات پرونده زمین مزبور در حال حاضر نیز در تصرف متصرفین می باشد و انتقال آن به اشخاص غیر از متصرفین زمین مربور را از شمول مقررات قانون کشت موقت خارج نخواهد کرد
خاصه این که امور اراضی صراحتا غیرقانونی آن را مورد تأیید قرار داده است
بنا به مراتب شکایت شاکیان نسبت به سهم خود وارد تشخیص حکم به الزام خوانده به اجرای رأی ستاد مرکزی صادر و اعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به لزوم اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و عنایت به احراز شمول مقررات فو ق الذکر در مورد اراضی مزروعی پلاک های ثبتی ۱۰۵ و۱/۱۱۶ واقع در روستای حسین آباد کنگرراز به شرح دادنامه ۱۲۸۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری که نتیجتا به تأیید هیأت سه نفره ذیصلاح رسیده و قطعیت یافته است، دادنامه مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است
کدمنبع: 6272