رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوانعدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوانعدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوانعدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانیش زینالمقدم
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوانعدالت اداری
کلاسه پرونده۴۵۹/۸۱
تاریخ رأیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۴۱۲

مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۸۶ و ۷۹/۱۸۴ موضوع شکایت آقای خانیش زیالمقدم و آقای فرمان سیاحی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران بخواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف شماره ۶۴۱۳ مورخ ۳/۱۲/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۰ و ۴۴۲ مورخ۲۱/۴/۸۰ چنین رأی صادر نموده است، وکیل شاکی اعلام میدارد گزارش بازرسان اعزامی به کشتارگاه موافق واقع نیست و موکل از سال ۶۰ در کشتارگاه اسلامشهر مشغول بکار میباشد اداره کار و امور اجتماعی در لایحه جوابیه پاسخ داده شاکی هیچگونه وجهی بعنوان مزد یا مزایا از کشتارگاه دریافت نمیکرده بلکه قصابها حقالزحمه شاکی را غیر مستقیم به شاکی پرداخت نمودهاند و از نظر ساعت کار و یا حضور در محل کشتارگاه تابع نظم و مقررات خاص از طرف کشتارگاه، نبوده است

نظر به اینکه رأی معترض عنه بر اساس استشهادیه قصابان اسلامشهر پاسخ اداره کل تشخیص هویت مورد تایید صحت اثر انگشت و امضاء شاکی و مفاد قرارداد واگذاری کشتارگاه از طرف شهرداری به قصابان در سال ۷۴ که این انتقال بدون کارگر بوده و گزارش بازرسی بوده و شاکی دلیلی که صحت مدعای وی را اثبات کند ارائه ننموده و در احراز رابطه و تردید در وجود آن اصل عدم حاکم است بنابراین رسیدگیهای هیأت حل اختلاف موافق موازین قانونی از جمله ماده۲ و ۳ و ۷ قانون کار بوده و حکم برد شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد

ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض آقای خانیش زینالمقدم نسبت به دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۰ صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۹/۱۸۶ بشرح دادنامه شماره ۱۷۵۰ مورخ ۱۱/۹/۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست

بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عینا تایید و استوار میگردد

ج- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای فرمان سیاحی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۴۴۲ مورخ ۲۱/۴/۸۰ صادره از شعبه نهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۷۹/۱۸۴ بشرح دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۲۹/۳/۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در لایحه جوابیه مورخ ۱۲/۹/۷۹ آمده است که کشتارگاه اسلامشهر از سال ۷۴ از طرف شهرداری بدون کارگر به قصابها واگذار شده و شاکی خود قصاب است و جزء کارگران حقوق بگیر کشتارگاه نیست و نحوه دریافت مزد در کشتارگاه چنین است که مشتریان کشتارگاه بابت هر ذبح مبلغی را به سرسلاخ پرداخت مینمایند و شاکی بابت تعداد ذبح انجام شده سهم خود را از سرسلاخ دریافت میدارد

با توجه به مراتب آن چه مسلم است کشتارگاه اسلامشهر از مصادیق بارز ماده ۴ قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زیر نظر صاحب کارگاه و یا قائم مقام وی انجام وظیفه مینماید و اعم از اینکه مستقیما از سرسلاخ یا شهرداری و یا مشتریان وجهی را دریافت نماید وضعیت وی مشمول مقررات ماده ۱۹۰ قانون کار خواهد بود

بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره ۴۴۲ مورخ ۲۱/۴/۸۰ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری رأی به نقض رأی شماره ۶۴۱۳ مورخ ۳/۱۲/۷۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب میشود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده مؤید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررا قانون کار مصوب۱۳۶۹ درباره نامبردگان است

بنابجهات فوق الذکر دادنامه قطعی شماره ۴۰۹ مورخ ۲۹/۳/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است


کدمنبع: 754