رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهرداری نوشهر
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۷۹/۳۵۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۲۷

مقدمه: الف ۱

شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۳۹ موضوع شکایت شرکت کارگاه های تولیدی الباقیات و الصالحات به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون به شرح دادنامه شماره۱۱۱۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است

نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده و این که الزام شاکی به پرداخت عوارض در حد مصوب خلاف قوانین و مقررات نیست، اعتراض نسبت به رأی کمیسیون مزبور در این خصوص رد می شود

الف ۲

شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۸/۲۳۱۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت فرآورده های تولیدی الباقیات و الصاحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۸/۷/۷۸ شعبه ۹ دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است

بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۸/۷/۱۳۷۸ شعبه ۹ دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد بنابه مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی عینا تأیید می گردد

ب ۱

شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۸۷۸ موضوع شکایت شرکت صنایع چوب‏کار به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به شرح دادنامه شماره ۲۱۰۴ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است

حسب صراحت مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ استانداری مازندران موضوع وصول ۲% عوارض شامل قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری به عنوان عوارض چوب می باشد اولا هیچ دلیلی بر عاملیت شرکت شاکی و پیمانکار بودن آن در ارتباط با فروش چوب ارائه نشده و شرکت مذکور فاقد دو وصف مذکور در مصوبه است

ثانیا در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و میزان قرارداد طرفین مشخص گردد تا مقدار ۲% براساس آن اخذ گردد که در این مورد نیز رأی ناقض و اقدامی از این حیث به عمل نیامده با توجه به مراتب و کلی صادر شدن رأی و ابهام موجود در کلمه مشتقات آن رأی معترضعنه کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها (شهرداری نوشهر) بر خلاف مقررات صادر گردیده و حکم به نقض آن صادر و اعلام می گردد

ب ۲

شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت صنایع چوب‏کار به خواسته اعتراض به رأی شماره۲۱۰۴ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ شعبه اول به شرح دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن رسیدگی مجدد در هیأت همعرض می باشد تأیید می گردد

ج ۱

شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۷۶۷ موضوع شکایت شرکت طوبی شمال به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شرح دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است، حسب مندرجات نامه مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ شهرداری نوشهر، محل بهره برداری شرکت خارج از محدوده شهر نوشهر بوده و مرکز اصلی شرکت به موجب مفاد اساسنامه پیوست دادخواست تهران اعلام گردیده است

بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن در رابطه با تأسیس شرکت های صنعتی مصوب ۷/۱۲/۶۲ که حمایت از شهرک های صنعتی به منظور استفاده مطلوب از امکانات و ارائه خدمات جهت متصدیان مربوط بوده و با توجه به این که طبق بند ۶ قانون مذکور پرداخت هر نوع هزینه مربوط به ارائه خدمات عمومی جهت این نوع شهرک ها بلامانع بوده و با عنایت به این که شهرداری ها به موجب قانون از قلمرو جغرافیایی شرکت های صنعتی خارج و از لحاظ ارائه خدمات عمومی هیچ گونه مسئولیت و تکلیف ندارند

بنا به مراتب مطالبه عوارض از شهرک های صنعتی به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی که به منظور تأمین هزینه های خدمات عمومی شهری وضع شده مجوزی ندارد کما این که در این رابطه هم دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ اخذ عوارض موضوع بند یک ماده ۳۵ قانون مزبور به شهرک های صنعتی اجازه نداده است بنا به مراتب رأی کمیسیون ماده ۷۷ که دلالت بر الزام به پرداخت عوارض به میزان ۲% فروش کالای تولیدی به استناد ماده ۳ قانون مذکور دارد فاقد وجاهت قانونی است و به نقض رأی صادره اعلام نظر می نماید

ج ۲

شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۵/۷۹/۱۴۰۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۰۳ مورخ ۶/۴/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است

نظر به این که بر طبق بند یک ماده ۳۵ قانون شورای اسلامی مصوب ۱/۹/۱۳۶۰ از جمله وظایف شورای اسلامی شهر وضع عوارض به منظور تأمین هزینه های شهرداری مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی با تنفیذ ولی امر می باشد و برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تا تشکیل شورای اسلامی شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری خواهد بود و نظر به این که رأی وحدترویه شماره ۲۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد وضع عوارض از طرف استاندار را به استناد ماده ۳۵ مرقوم و تبصره الحاقی مذکور جایز ندانسته بنابراین استناد کمیسیون ماده ۷۷ به مصوبه استانداری مازندران موجه نبوده لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ که مفهم موارد فوق است عینا تأیید و استوار می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

را? ه?ات عموم?:

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری ها که از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (۱۲/۱۰/۱۳۶۶) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی گردیده است

بنابراین دادنامه شماره۸۸۱۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ شعبه نهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت به خواسته اعتراض به رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، در حدی که نتیجتا متضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیص داده می شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‏الاتباع است

کدمنبع: 6959