رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم درخصوص آراء شورای پاکسازی دانشگاه ها
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم درخصوص آراء شورای پاکسازی دانشگاه ها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سید عیسی اقدسی علمداری |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم درخصوص آراء شورای پاکسازی دانشگاه ها |
| کلاسه پرونده | ۱۹/۶۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۶۶ |
| شماره دادنامه | ۶۶/۴ |
مقدمه:الف)شعبه اول دیوان درپرونده ۶۲/۱۷۵۰ به شرح دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۲۸/۱/۶۳ درخصوص شکایت عیسی اقدسی علمداری نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعدا مورد رسیدگی هیأت های بازسازی نیروی انسانی واقع و حکم به تغییر محل خدمت شاکی صادر شده به استدلال اینکه چون رأی صادره مبنی بر محکومیت بوده و دایر بر برائت شاکی صادر نشده درخصوص حقوق و مزایای مورد مطالبه حکم به رد شکایت صادر شده
ب)شعبه چهاردهم درپرونده کلاسه ۶۲/۶۴۹ طی دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۲۹/۵/۶۳ مربوط به شکایت آقای ابوالفضل نمازی بیات، نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعدا مورد رسیدگی درهیأت های بازسازی واقع و بالاخره با صدور حکم به بازنشستگی باکسر گروه مواجه شده، با استدلال به اینکه تصمیم شورای تزکیه دانشگاه در تاریخ ۲۹/۵/۵۸ و قبل از تصویب لایحه پاکسازی مبنی براخراج مشارالیه مبنای قانونی نداشته، باطل و چون قطع حقوق شاکی برخلاف مقررات صورت گرفته، رأی به الزام دانشگاه پرداخت حقوق و مزایای معوقه از تاریخ قطع تازمان صدور حکم اصلاحی هیأت تجدید نظر بازسازی صادر گردید
با اعلام تعارض آراء صادره از سوی آقای سید عیسی اقدسی علمداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض، به شرح زیر به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به اینکه تشکیل شورای تزکیه دانشگاه و اتخاذ تصمیم از طرف آن متکی به قانون نبوده است
بنابراین دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۲۹/۵/۶۳ صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری از جهت اینکه متضمن این معنی می باشد موافق موازین و اصول قانونی، تشخیص می گردد
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه، لازم الاتباع است
محمد علی فیض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 4293