رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگپور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگپور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم سوسن گنگپور |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگپور |
| کلاسه پرونده | ۴۰۵/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۷۸ |
مقدمه:الف-۱- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۸۹۸ موضوع شکایت خانم سوسن گنگپور بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته لغو قرارداد و بازگشت بکار بشرح دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است مستندا به رأی وحدت رویه و لازمالاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۲۴۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۷ که مقرر میدارد نظر باینکه حسب تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور بمنظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعا اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد و با توجه به اینکه شاکیه نیز جزو کارمندان قراردادی بشرح فوق الاشعار بوده است علیهذا ضمن رد دفاعیات مشتکیعنه حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری نامبرده به شماره ۲۴/۱۲۲۹۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۳ و همچنین بازگشت به کار مشارالیها صادر و اعلام میدارد
-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴/۷۹/۳۵۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۸ شعبه ۱۶ بدوی بشرح دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است، الزام به تنظیم قرارد مجدد و با استخدام رسمی در حالی که مستخدم به صورت قراردادی اشتغال دارد وجاهت قانونی نداشته و دادنامه شماره ۲۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان که عدم جذب کارمندان قراردادی را به ادعای حذف بودجه پیشنهادی منطبق با قانون ندانسته موجب و متضمن الزام اداره طرف شکایت به تنظیم قرارداد یا استخدام رسمی و بازگشت به کار در صورت خاتمه اجرای قانون مالیات تعاون ملی که قرارداد شاکی حسب حکم شماره ۲۴/۱۲۲۹۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۳ بهمین علت تمدید نگردیده نیست
مضافا اینکه شاکی حسب محتویات پرونده در سال ۱۳۷۳ با اداره متبوع خود تسویه حساب و از اشتغال اعتراض نموده است
لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد
ب-۱- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۶۸ موضوع شکایت خانم سیمین مقیمینجفآبادی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته بازگشت بکار مجدد بشرح دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است، مستندا به رأی وحدت رویه لازمالاتباع هیأت عمومی دیوان به شماره ۲۴۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷ و نظر باینکه حسب تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ و تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور بمنظور تحقق درآمدهای مالیاتی اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است علیهذا عدم جذب شاکیه که در آن زمان کارمند قراردادی بوده است انطباقی با قوانین و مقررات حاکم در آن زمان نداشته است و علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری شاکیه و همچنین حکم به اعاده به خدمت مشارالیها را صادر و اعلام میدارد
-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۸۶۷ موضوع تقاضای تجدید نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۹ شعبه ۱۹ دیوان بشرح دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۰ ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عینا تایید نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
موضوع تعارض آراء صادره از شعبه دیوان در باب استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع پروندههای فوق الذکر قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷ رأی شعبه ۱۶ بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی صحیح و موافق قانون شناخته شده است
بنابراین موضوع تناقض دادنامههای صادره از دو شعبه اول و چهارم تجدیدنظر دیوان نیز مشمول مدلول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان است و بر این اساس دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۰ تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی در باب ورود شکایت شاکی در زمینه استخدام موافق قانون است این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
کدمنبع: 402