رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان
کلاسه پرونده	۹۳/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۲۰۶

مقدمه:الف)شعبه اول در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۵/۲۶۶۴ موضوع شکایت خانم طیبه افتخار نژاد، به طرفیت: آموزش و پرورش به خواسته: اعاده بکار و دریافت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره ۱۹۷- ۲/۳/۶۷ با توجه به اینکه در تشریفات رسیدگی و استناد به قانون به رأی صادره ایرادی نبوده لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است ب)شعبه یازدهم دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۳/۳۲۸ موضوع شکایت خانم زکیه آیینه چی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ تبریز، به خواسته: ابطال رأی شماره ۷۵۵-۱۱/۱۱/۶۲ هیأت تجدید نظر بازسازی مبنی بر باز خرید ایام خدمت به شرح دادنامه شماره ۶۴/۶۷۱- ۲۱/۱۰/۶۴ نظر به اینکه در تعیین مجازات به جای استناد بماده ۳۲ با استناد تبصره ماده ۳۰ مجازات بند ۸ ماده ۲۰ تعیین گردیده، در حالی که حداکثر مجازات مقرره درماده ۳۲ تابند ۶ ماده ۲۰ می باشد، رأی معترض عنه را فسخ نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض درآراء شعب اول و یازدهم دیوان با توجه به

رأی هیأت عمومی

دیوان به شماره ۱۳۰- ۲۸/۴/۶۹ خلاصتا دایر براینکه، مستفاد از ماده ۳۲ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال ۶۰ مجلس شورای اسلامی، اینست که مجازات اتهامات مذکوره در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ همان قانون یکی از کیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون فوق الاشعار می باشد، و چون ماده ۳۰ همان قانون بازسازی نیروی انسانی نیز منصرف از اتهامات فوق الذکر است، لذا دادنامه شماره ۶۷۱- ۲۱/۱۰/۶۴ صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری، که متضمن و مؤید همین معنا است، منطبق با موازین قانونی و موافق رأی وحدت رویه فوق الاشعار صادر گردیده، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد

این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است! رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4619