رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان دامپزشکی کشور
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۶۰۱/۸۵
تاریخ رأیيکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۵
شماره دادنامه۸۵/۶۰۹

مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۸۷ موضوع شکایت آقای بهمن مرحمتی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، مطالبه حق محرومیت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوقالعاده شغل موضوع مواد ۶ و ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۲۶۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ صرفا حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ میبایستی با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی همتراز مقایسه گردد و صرفا مابهالتفاوت حاصله تا ۸۰% حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی به مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت میشود و در ماده مذکور به مقایسه سایر عناوین پرداختی از جمله مقایسه فوق العاده جذب و محرومیت اشارهای نشده است و نظر به اینکه فوق العاده جذب و محرومیت مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت به موجب مصوبات هیأت دولت که به استناد ماده ۶ قانون مذکور به تصویب رسیده و پرداخت میگردد در مصوبات مزبور مبنای محاسبه فوق العاده جذب و محرومیت حقوق مبنا با فوقالعاده شغل تعیین شده است که منظور حقوق موضوع ماده یک و فوقالعاده شغل موضوع ماده ۴ قانون یاد شده میباشد و نظر به اینکه فوقالعاده شغل و فوقالعاده خاص هر کدام دارای عناوین خاص خود میباشند

در نتیجه مابهالتفاوت که در اجرای ماده ۸ قانون یاد شده و با عنوان تفاوت همترازی در احکام استخدامی درج میگردد نمیتواند به عنوان حقوق و فوقالعاده شغل تلقی شود زیرا که حداکثر سقف حقوق و فوق العاده شغل با توجه به مواد یک و ۴ قانون فوق الاشعار مقید بوده و رقمی تحت عنوان تفاوت همترازی نمیتواند به عنوان جزئی از آن منظور گردد و نظر به اینکه مشتکیعنه اعلام نموده است که در خصوص مورد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی را اجراء مینماید و سازمان مذکور نیز مابهالتفاوت حق همترازی را جزو حقوق

و فوقالعاده شغل منظور ننموده و در محاسبه فوقالعاده جذب و محرومیت قابل محاسبه نمیداند و نظر به اینکه مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ تهیه آییننامه اجرائی قانون مذکور به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب آن به عهده هیأت وزیران میباشد و هیأت دولت نیز به شرح ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون فوقالاشعار مقرر نموده است همترازی حقوق و فوقالعاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند با مراتب اعضاء هیأت علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید میباشد و نظر به اینکه در مورد مشابه دستورالعمل و نظریه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که بر حسب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گردیده به شرح دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشد و مصوبه هیأت وزیران نیز توسط ریاست مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص نشده استؤ علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد

ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۵ موضوع شکایت آقای امیر رئوفی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، الزام به پرداخت حق محرومیت از مطب با لحاظ حقوق و فوقالعاده شغل ناشی از اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ حق مذکور را معادل حقوق و فوق العاده شغل مقرر کرده که مطلق بوده و شامل حقوق و فوقالعاده شغل افزایش یافته ناشی از اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هم میگردد، بنابراین دادخواست مطروح وارد تشخیص و سازمان متبوع مستخدم مکلف به تعیین و برقراری حق محرومیت از مطب بر مبنای مطلق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم اعم از حقوق و فوق العاده شغل اضافه شده ناشی از ماده ۸ یاد شده در حق خواهان میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ ملاک و مأخذ محاسبه و پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب به واجدین شرایط، حقوق و فوقالعاده شغل آنان قید گردیده است

نظر به اینکه حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به شرح مقرر در ماده اخیرالذکر تعیین و پرداخت میشود و فوقالعاده محرومیت از مطب نیز بایستی بر مبنای مجموع حقوق و فوقالعاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ شعبه چهاردهم که متضمن تایید استحقاق شاکی در این زمینه است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 1782