رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عباسعلی فروغی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۲۵۳/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۳۷

مقدمه:الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۱ موضوع شکایت آقای عباسعلی فروغی به طرفیت اداره کار مازندران به خواسته پرداخت مابه‏التفاوت به شرح دادنامه شماره ۳۰۹ مورخ ۳۱/۵/۷۱ چنین رأی صادر نموده است با توجه به این که صدور حکم براساس مصوبه شماره ۹۹۲/م/۶۲ مورخ ۱۶/۶/۶۷ شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است و این مصوبه به شرط وجود اعتبار قابل اجراء بوده است و با عنایت به این که مندرجات لایحه جوابیه اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران و لایحه جوابیه اداره کل مذکور حکایت از عدم تأمین اعتبار مبلغ افزایش فوق العاده شغل مورد مطالبه دارد و با توجه به مندرجات فتوکپی نامه مورخ ۲۶/۸/۶۷ وزارت امور اقتصاد و دارایی که در آن نامه مندرج است چون به طور کلی به موجب تبصره دائمی ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کلیه تصویب نامه‏ها، بخشنامه‏ها، دستورالعمل ها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‏بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد

لذا افزایش های مزایای شغل کارکنان ناشی از مصوبات اخیر شورای حقوق و دستمزد (موضوع تبصره ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری) نیز با توجه به مراتب فوق به طور کلی موکول به دارا بودن اعتبار مورد نیاز در بودجه دستگاه های ذیربط هنگام اجرای تصویب نامه‏های مزبور میباشد و قابل پرداخت از محل اعتبار ماده بیست (دیون بلامحل) و مآلا قابل طرح و پذیرش در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل موضوع دستورالعمل اجرایی مواد ۸ و ۵۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ نخواهد بود

در نتیجه و با وصف مذکور صدور حکم افزایش فوق العاده شغل مورد بحث قبل از تأمین اعتبار مستند قانونی نداشته است و نظر به این که آقای عباسعلی فروغی دلیلی که دلالت بر تأمین اعتبار مبلغ افزایش فوق العاده شغل خود از تاریخ ۱/۷/۶۷ لغایت سال ۶۷ بنماید و از عدم پرداخت مبلغ مورد مطالبهاش تخلف از مقررات وقوع یافته باشد ابراز نداشته است و با التفات به مندرجات نظریه مورخ ۱۹/۵/۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی لذا به جهات فوق الذکر در حال حاضر شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد آن صادر می‏گردد

ب) شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۱ موضوع شکایت آقای محمدحسین نیکنام به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته پرداخت افزایش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره ۵۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/۷۰ چنین رأی صادر نموده است، اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران پاسخ داده سیاهه عدم پرداخت تهیه و در کمیسیون دیون مطرح گردیده ولی مورد موافقت قرار نگرفت و پرونده استخدامی شاکی حکایت از آن دارد که با توجه به بخشنامه شماره ۲۴۹۶۱/۱۵۳۶۰/۵۶ مورخ ۲۶/۸/۶۷ وزارت دارایی و تبصره دائمی ۷۸ قانون بودجه سال ۶۳ حسب پاسخ مورخ ۸/۱۰/۷۰ اداره امور اقتصادی و دارایی استان مازندران موضوع در کمیسیون دیون مطرح نگردیده است

قطع نظر از این که موضوع افزایش فوق العاده شغل از مصادیق و موارد تبصره ۷۸ دائمی قانون بودجه سال ۶۳ نمی‏باشد که محتاج به محاسبه بار مالی و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور باشد، اساسا نظر به این که با صدور ابلاغ افزایش فوق العاده شغل استنادی شاکی بهر تقدیر خودداری از پرداخت وجه آن مطابقتی با موازین قانونی ندارد شکایت وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت افزایش فوق العاده شغل شاکی به میزان ماهیانه ده هزار ریال به مدت شش ماه از تاریخ ۱/۷/۶۷ لغایت پایان اسفند ۶۷ صادر و اعلام می‏نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: مطابق تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور از ابتدای سال ۱۳۶۳ کلیه تصویب نامه‏ها، بخشنامه‏ها، دستورالعمل ها و تغییرات تشکیلات، تغییرات ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد

نظر به این که افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداول حقوق محسوب نمی‏شود، دادنامه شماره ۵۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/۷۰ شعبه هفدهم در پرونده کلاسه ۷۰/۳۱ مبنی بر عدم شمول حکم مقرر در تبصره مذکور به افزایش فوق العاده شغل و تأیید استحقاق مستخدم دولت به دریافت مابه‏التفاوت ناشی از آن که با صدور ابلاغ مورد تأیید و تصدیق سازمان متبوع او قرار گرفته است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‏شود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 4678