رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۳۰۱/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۱۹۷ |
مقدمه:الف ۱ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۴۵ موضوع شکایت آقای محمد حسینزاده به طرفیت اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ با توجه به این که در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه ماخوذه از شاکی صادر نموده است
الف ۲
شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمد حسینزاده به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۳/۹/۱۳۷۷ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است
نظر به این که شاکی در دادخواست ۱۱/۳/۱۳۷۶ الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه مأخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آراء وحدترویه ۸۷ الی ۹۸ شده که دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ مبنی بر ورود شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۷ به رأی صادره اعتراض نموده که هیأت تجدیدنظر دیوان با تشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور رأی قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۷۹ مورخ ۳/۹/۱۳۷۷ نموده هرچند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به این که دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عموما دارای آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد
بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه ضمن فسخ رأی شماره ۱۰۷۹ مورخ ۳/۹/۱۳۷۷ هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت را عینا تأیید و استوار می نماید
ب ۱
شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۴۲۸ موضوع شکایت آقای حسینعلی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی به خواسته لغو و ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره ۵۳۵ مورخ ۱/۴/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است
اولا برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها (ازجمله دعاوی مربوط به پیمان های ارزی) دارای جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد
ب ۲
شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۳۱۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره ۵۳۵ مورخ ۱/۴/۱۳۷۷ صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است
هرچند وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بدوی و همچنین به شرح دادخواست تقدیمی به
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد استناد نموده است لکن چون منشاء اختلاف فیمابین و اخذ وجوه مورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدیر بر مبنای پیمان ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفته و از طرفی رسیدگی به این امر به لحاظ حقوقی و ترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارج می باشد علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتا تأیید می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:نظر به این که اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود که رسیدگی به آنها مستندا به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی مطابق قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع می باشد
کدمنبع: 5822