رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم مریم علیزاده
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۸۶۴/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۳ تير ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۲۳۸

مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۹۶ موضوع شکایت آقای علی شعبانی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت به شرح دادنامه ۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه مندرجات لایحه جوابیه ومدافعات طرف شکایت نافی اعمال حقوق مالکانه در قطعه ملک مزبور به منظور ایجاد سرپناه واحد مسکونی به نظر نمیرسد حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساختمان صادر میشود، بدیهی است تملک قطعه زمین فوقالذکر توسط شهرداری براساس مقررات مربوط از قلمرو این رأی خارج است و در صورت تملک شهرداری مکلف به پرداخت بها یا معوض وفق مقررات و قوانین مربوط میباشد ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۵۵ موضوع تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی شهرداری تهران در نسبت به دادنامه ۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین رأی بدوی عینا تایید میگردد

ج- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۱۲ موضوع شکایت خانم نساء رباط جزی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز احداث ساختمان به شرح دادنامه ۴۰۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نمودهاست، نظر به اینکه اراضی واقع در مسگر آباد با موافقت اداره شهرسازی شهرداری به قطعات کوچک به منظور احداث مسکن برای اشخاص فاقد مسکن تفکیک گردیده به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار گردید و نهایتا قطعهای از آن به مساحت

۱۲۰ متر به شاکی واگذار شده و سند مالکیت به نام وی صادر شده و با عنایت به حق داشتن سرپناه و سکنی که از حقوق اولیه هر انسانی است و عدم صدور پروانه ساخت موجبات تضییع حق شاکی را فراهم مینماید و با عنایت به آراء متعددی که از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه صادر گردیده حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساخت صادر و اعلام میگردد

د- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۱۶ موضوع اعتراض و تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه ۴۰۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۸۷۱ مورخ ۸/۶/۱۳۸۰چنین رأی صادر نموده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و با بررسی اوراق و سوابق امر بر کیفیت و رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی رأی بدوی را استوار نموده است

ه‍- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۲۱ موضوع شکایت آقای علی اکبر قربانی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در پلاک ۳۰۳۴۶/۱۳۸ به شرح دادنامه شماره ۲۲۵۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ حکم به ورود شکایت صادر نموده است

و- شعبه هشتم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۹۲ موضوع تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه ۲۲۵۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۰ مورخ ۲/۹/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نمودهاست، با توجه به اعلام شهرداری تهران به اینکه ملک اعلامی در خارج از محدوده قرار دارد و در جهت ارتفاع این ابهام شعبه، طی نامهای خطاب به مالک اعلام گردید که با توجه به اینکه الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساخت منوط بر این است که ملک مورد نظر در محدوده شهر قرار داشته باشد و برای احراز وقوع ملک و احراز در محدوده بودن قانونی آن محتاج تهیه نقشه یک دوهزارم و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری میباشد که تجدیدنظر خواسته با توجه به خواسته شعبه جهت رسیدگی و اینکه پرونده معد صدور رأی بوده با جلب نظریه کارشناس و تهیه نقشه یک دوهزارم و ارسال آن به شعبه اقدامی نکرده و چون موقعیت وقوع ملک را خارج از محدوده ۲۵ ساله تهران و خارج از محدوده و قلمرو مسئولیت شهرداری منطقه ۱۵ جهت صدور مجوز ساخت وساز اعلام داشتهاند، بنابه مراتب و اینکه دلیل و مستندی برای الزام شهرداری

به صدور پروانه ساخت در زمین خارج از محدوده قانونی شهر وجود ندارد، ضمن نقض رأی بدوی قرار رد شکایت بدوی تجدیدنظر خوانده را صادر مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی ۱۳۸ در سال ۱۳۴۸ با اطلاع و موافقت کتبی شماره ۸۳۲۰/س مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۸ اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از ۹۰ تا ۱۵۰ مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نمودهاند

بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی ۱۳۸ در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تفکیک قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ با انقضاء مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود میباشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد

بنابراین دادنامههای شماره ۴۰۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۰ و۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود

شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفتهاند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 3206