رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان مسکن و شهرسازی خراسان
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۶۰۱/۸۴
تاریخ رأیسه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۷۱۵

مقدمه: الف-۱- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۶۳۷ موضوع شکایت آقای رضا سنجری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان به خواسته، الزام به واگذاری معوض ملک تصرف شده یا بهای آن با لحاظ خسارات وارده به شرح دادنامه ۲۷۳۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ ضمن اشاره به لایحه جوابیه مبنی بر ملی بودن اراضی ادعایی و واگذاری آن از سوی اداره منابع طبیعی به سازمان خوانده رسیدگی به خواستههای شاکی را در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده است الف-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۲۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان نسبت به دادنامه شماره ۲۷۳۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه بیستم چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مراتب تصرف و تملیک ملک شاکی از ناحیه تجدیدنظر خوانده محرز و مسلم بوده و نسبت به شکایت و ادعای مطروحه ایراد و اعتراض موجه و مستندی بعمل نیامده علیهذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت در خصوص واگذاری زمین معوض با شرایط مقرر در قانون صادر و اعلام میدارد

ب-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۷۱ موضوع شکایت آقای فریدون محمدخان سرتیپ به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خراسان به خواسته، ابطال سند زمین و برگشت زمین به اینجانب به شرح دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، ، با توجه به اینکه ملی بودن اراضی مورد ترافع براساس احکام مراجع قضائی قطعیت یافته و با توجه به مفاد بند ۹ دادنامه شماره ۷۴ الی ۹۱ مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۳ که اعلام داشته

ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بند ۹ ماده ۶۵ آییننامه اجرائی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین در نظرگرفته شده و سازمان زمین شهری و سازمان مسکن و شهرسازی تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده براساس قانون اراضی شهری نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی خراسان تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست وشکایت شاکی رد میشود

ب-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظردر رسیدگی به پرونده کلاسه

۸۴/۲۴۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فریدون محمدخان سرتیپ نسبت به دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار نموده است

ج-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۱۷ موضوع شکایت آقای محمد وحدتی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مشهد به خواسته اجرای بند ۹ ماده ۶۵ قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است، چون زمین شاکی در سال ۱۳۵۲ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با استناد به رأی وحدت رویه شمار ۷۴ الی ۹۱ مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۳ تکلیفی برای سازمان زمین شهری جهت اعطاء معوض تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است

ج-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد وحدتی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را تایید نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنلگها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضائی ذیصلاح، ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ و شماره ۸۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2446