رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیر کل کارگزینی وزارت دادگستری |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۱۸۳/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۳ |
مقدمه:الف) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۱۰ موضوع شکایت آقای مسعود حبیبی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای صدور حکم به رفع توقیف از یک پایه به شرح دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۳۱/۵/۷۱ چنین رأی صادر نموده است نظر به این که به موجب ماده ۴ آیین نامه اجرایی اعطاء ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده ۳۵ قانون استخدامی کشوری محکومیت به یکی از مجازات های مندرج در بندهای (پ) و (ت) ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری و همچنین انفصال موقت از خدمت موجب محرومیت از ترفیع استحقاقی در مدت توقف خواهد شد و حال آن که محکومیت شاکی مجازات های مندرج در بندهای (پ) و (ت) ماده ۵۹ نبوده است و نظر به این که به استناد ماده ۲۵ قانون استخدام کشوری در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی در ازاء هر دو سال یک پایه ترفیع به آنان تعلق می گیرد و با توجه به این که عدم رضایت از نحوه خدمات شاکی به عمل نیامده است و صرف محکومیت او در دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ب) ماده ۵۹ لایحه قانون استخدام کشوری موجب محرومیت وی از اعطاء ترفیع نخواهد شد لذا شکایت شاکی وارد است بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت پایه توقیف شده صادر می گردد
ب) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۶۹ موضوع شکایت آقای اکبر مؤیدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته اعطاء پایه ای که مخالف قانون و آیین نامه ترفیع کسر شده به شرح دادنامه شماره ۲۸۷ مورخ ۱۰/۶/۷۱ چنین رأی صادر نموده است
با توجه به توضیحات سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه مورخ ۲۶/۵/۷۱ و آیین نامه اجرایی اعطای ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۵/۱/۵۰ شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در سال ۵۴ ملاک عمل بوده و نظر به این که به موجب رأی ۲۰۶ مورخ ۱۹/۹/۵۴ دادگاه بدوی اداری محکومیت شاکی از باب تخلف و منطبق با بند (ب) از ماده ۱ آیین نامه دادرسی اداری و ماده ۴ همان آیین نامه بکسر خمس حقوق و فوق العاده های ماهانه در مدت سه ماه و بمیزان مقرر در بند (پ) ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری بوده که باستناد به بند (پ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی اعطاء ترفیع مرقوم موجب محرومیت از ترفیع در سال های مورد بحث گردیده تخلفی در اجرای مقررات قانونی مشهود نیست و چون نظریه ۶۱۱۰/۲۲ مورخ ۱۷/۵/۶۲ سازمان امور اداری و استخدامی و سایر مستندات شاکی مؤثر در قضیه نمی باشد شکایت مردود تشخیص میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: هرچند که حداکثر مجازات اداری تعیین شده در بند (ب) ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری (تا سه ماه) با حداقل مجازات در بند (ب) همان ماده (از سه ماه) ظاهرا یکی است لکن نظر به این که به موجب ماده ۵۸ قانون استخدام کشوری و آیین نامه دادرسی اداری مصوب ۲۵/۳/۵۳ هیأت وزیران سابق خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیر و تخلف و قصور تقسیم و توصیف شده و به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور برای هر یک از عناوین فوق براساس بندهای ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات جداگانه برقرار گردیده به وضوح مشخص است که مجازات های تخلف همان است که در بندهای (پ) و (ت) ماده ۵۹ مقرر بوده نه بند (ب) ماده ۵۹ لذا رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که بر مبنای مراتب مزبور صادر شده صحیح و مطابق مقررات قانونی تشخیص می گردد و این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است
کدمنبع: 4647