رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد زهدی |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم دیوان |
| کلاسه پرونده | ۲۷/۶۹ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۴ تير ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۱۱۹ |
مقدمه:الف)شعبه پانزدهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۹۹۱ موضوع شکایت آقای محمد زهدی، به طرفیت: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان، به خواسته: تقاضای لغو حکم صادره در مورد قطع حقوق بازنشستگی و برقراری حقوق به شرح دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۶/۳/۶۴ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه افراد بازنشسته از مشمول قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، و آیین نامه آن خارج بوده، بدین بیان که در قانون مزبور تصریح و اشاره ای نسبت به آن نشده، و مقررات مربوط به این قانون نیز، مؤید این مطلب است که نمی توان آن را به قرار بازنشسته تسری داده، و یا از مصادیق آن دانست بنا به جهات فوق، چون شاکی از تیر ماه ۵۶ بازنشسته بوده، اتهام منتسب به وی نیز مربوط به زمان اشتغال نمی باشد، فلذا رأی شماره ۳۰۹ مورخ ۲۱/۸/۶۳ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خراسان، دایر به انفصال وی از خدمت مخدوش بوده، و نقض می گردد
ب)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۳۴۷ موضوع شکایت آقای محمد زهدی، به طرفیت: هیأت تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش، به خواسته: برقراری حقوق کما کان بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۹۵۲- ۵/۱۰/۶۸ چنین رأی صادر نموده است: محتویات پرونده حاکیست، نامبرده متهم است به عضویت و فعالیت در حزب توده، که طبق محتویات پرونده، در دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال حبس تعلیقی محکومیت پیدا کرده، و پس از نقض رأی انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در شعبه ۱۵ دیوان نسبت به اتهام نامبرده مجددا رسیدگی، و نامبرده را طبق بند ۵ ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به انفصال دائم محکوم کرده اند، که با عنایت به مجموع، محتویات پرونده های مطروحه و اتهامی مربوطه، و اثبات جرم در دادگاه انقلاب اسلامی رأی صادره طبق موازین قانونی صادر گردیده، اشکالی بر آن وارد نیست
لذا به جهات مذکوره و سایر قراین و سوابق شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده، محکوم برداست، و در مورد پرداخت حقوق بازنشستگی از تاریخ صدور دادنامه تا ابلاغ رأی قطعی مجدد به مدت سه سال، طبق مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت موضوع مورد موافقت وزارتخانه بوده، و مراتب نیز جهت پرداخت حقوق این مدت بسا زمان بازنشستگی کل کشور، اعلام شده، که سازمان مذکور کلیه احکام بازنشستگی را که وسیله دیوان عدالت اداری، نقض گردیده، برقراری مجدد آن را موکل به نتیجه قطعی رسیدگی کرده است، که در، مورد شاکی همان محکومیت قبلی اعلام گردیده، و چون از ناحیه شاکی مطلبی در این مورد عنوان نشده تا اظهارنظر شود، ولی نامبرده می تواند تعقیب نماید، و شاکی در مورد عسرت حاصله از انفصال دائم و قطع حقوق نیز می تواند به هیأت تجدید نظر مراجعه و طبق ماده ۱۱ قانون، رسیدگی به تخلفات اداری درخواست برقراری مستمری بنماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: نظر به اینکه رأی شماره ۷۴ مورخه ۶/۳/۶۴ صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری، در زمان اعتبار و حاکمیت قانونی قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، صدور یافته، که در آن قانون حکم مجازات انضباطی و اداری خاصی در خصوص افراد بازنشسته موجود نبود
و با عنایت به اینکه در زمان صدور رأی شماره ۶۸/۹۲۵ مورخه ۵/۱۰/۶۸ از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، مجازات های اداری و انضباطی در موارد مخصوص و منصوص به افراد بازنشسته تسری و تعمیم داده شده است، لهذا، به نظر اکثریت قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دو رأی مذکور، متعارض شناخته نشدند!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4554