رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تولیدی لاستیک کاران |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۷۹۴/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۵۲۹ |
تاریخ: ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۴
شماره دادنامه: ۵۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری
گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک کاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به شمارههای ۲۱۶/۱۷۰۷ و ۲۱۶/۱۷۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمیشود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران گردد
شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ چنین انشاء رأی میکند:
نظر به اینکه محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید میشود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولید شده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب های متعلق به خریدار ساخته میشود و به غیر از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمیشود
بناء علیهذا آراء معترضعنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوقالذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام میگردد
رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد
متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت۶/۸۵/۳۵۰۸ مطرح و این شعبه به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ عینا تایید و استوار مینماید
شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال ۱۳۸۸ دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه ۱۴/۸۸/۱۰۱۱ در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد
استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ میباشد
شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۹ با این استدلال که تعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ بر عهده هیأت وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویبنامه شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸/ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران برای اجرای عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام مینمایند و در خصوص یکی از آراء هیأت مذکور به لحاظ اینکه رأی مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رأی منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت مینماید
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض آراء در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است
ثانیا: طبق بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد و هیأت وزیران به موجب تصویبنامههای شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ و شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را تعیین و اعلام نموده و در بند ۳۱
مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوقالذکر هیأت وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشود
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مبشری
کدمنبع: 8037