رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیاداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گیلان
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۵۱/۷۱
تاریخ رأیشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۲۰

مقدمه:الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۰۸ موضوع شکایت خانم فاطمه واثق نیکخو به طرفیت اداره کل زندان های استان گیلان به خواسته ابطال اقدامات انجام شده در تملک ششدانگ باغ چای دایر پلاک ۱۰۶-۲۰ در کوبند لاهیجان به شرح دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۲۹/۱/۷۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۴۹ موضوع شکایت خانم فاطمه زحمتکش و غیره به طرفیت اداره کل زندان های استان گیلان به خواسته اعتراض به تملک و انتقال سند شش دانگ باغ چای پلاک ۷۰/۲۰ باقیمانده لاهیجان و ابطال کلیه اقدامات خوانده که به استناد بلاوجه ماده ۹ و تبصره ۶ زمین شهری انجام داده به شرح دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۳۱/۳/۷۱ حکم بر ابطال کلیه اقدامات انجام شده نسبت به تملک پلاک باغ چای ۷۰/۲۰ باقیمانده لاهیجان و آثار نتایج مترتب بر آن صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی در صورت صدور آراء متناقض در موارد مشابه از یک یا چند شعبه دیوان عدالت به منظور ایجاد وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح می شود

با توجه به این که شعبه چهاردهم دیوان عدالت طی دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۳۱/۳/۷۱ دلایل و مدارک استنادی منضم به پرونده را کافی تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و شعبه ۱۶ به موجب دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۲۹/۱/۷۱ دلایل و مدارک ارائه شده را کافی برای ورود شکایت ندانستند و با وصف مذکور و به نظر اکثریت اعضاء هیأت از جهت استنباط از دلایل از مصادیق ماده ۲۰ قانون مرقوم به عنوان معارض تشخیص نگردید لذا قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی باشد


کدمنبع: 4663