رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۱۴۰/۶۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۲۱ |
مقدمه : الف شعبه دهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۶/۷۷ موضوع شکایت آقای نادر قادری، بطرفیت: استانداری آذربایجان غربی بخواسته: اعتراض بحکم برکناری از خدمت موضوع تلگراف شماره ۳۴۶۳۸-۲۸/۱۲/۶۵ و حکم کارگزینی شماره ۲۱/۴/۲۹۳۵- ۳/۳/۶۶ استانداری آذربایجان غربی بشرح دادنامه شماره ۵۴۵- ۱۴/۱۱/۶۸ حکم برد شکایت صادر نموده است ب شعبه پنجم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۸/۱۱۵۴ موضوع شکایت آقای رضا فقری، بطرفیت: هسته مرکزی گزینش استانداری آذربایجان غربی، بخواسته: اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره ۲۸۸- ۳۰/۲/۶۹ حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است
ج شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۲۶۹ شکایت آقای رضا فقری، بطرفیت: هسته مرکزی گزینش استانداری آذربایجان غربی، بخواسته: اعاده بخدمت بشرح دادنامه ۲۰۸- ۲/۳/۶۹ حکم به ابطال اخراجی صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری، مصوب ۳۱/۲/۴۵ مصرح است: مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورودیه استخدام رسمی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود، و با توجه باینکه مدلول مواد ۱۹- ۲۰- ۲۲ همین قانون مستنبط است که با انقضای دوره آزمایشی مستخدمین مربوط در عداد کارکنان رسمی درآمده و مشمول حقوق و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات استخدامی، می باشند، و بدون اثبات تامین و صدور حکم قطعی در هیأتهای تخلفات اداری، اخراج مستخدمین محمل قانونی ندارد
بعلاوه هسته های گزینش پس از پایان دوره آزمایشی دو ساله تکمیلی برای اظهار نظر و گزینش مستخدمین ندارد، و دادنامه شماره ۲۰۸- ۲/۲/۶۹ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری، که متضمن همین معنا می باشد، باتفاق آراء منطبق با اصول و موازین قانونی، تشخیص داده می شود
این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه، لازم الاتباع است!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفصل موسوی تبریزی
کدمنبع: 16