رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازده و چهارده دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازده و چهارده دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازده و چهارده دیوان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب یازده و چهارده دیوان
کلاسه پرونده۴۵/۶۶
تاریخ رأیدوشنبه ۷ دی ۱۳۶۶
شماره دادنامه۶۶/۶۱

مقدمه:شعبه یازدهم دیوان، در کلاسه پرونده های ۶۳/۵۵۴و ۶۴/۶۶۹ در خصوص شکایت آقای محمود رضایی، نسبت به اعتراض برای هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش استان لرستان به شرح دادنامه های ۸۶۹ و ۸۷۰ مورخ ۲۵/۱۱/۶۵ چنین انشاء رأی نموده است: ۱ نظر به اینکه اداره کل آموزش و پرورش استان طی نامه شماره ۳/۲۸۵۶۶ مورخ ۱۱/۷/۶۱ درخواست رسیدگی به اتهام نامبرده را به لحاظ اعتیاد بمواد مخدر نموده، و ذکری از غیبت غیر موجه نکرده

و نامه آموزش و پرورش کوهدشت خطاب به اداره کل نیز در خصوص غیبت غیر موجه، نبوده و مضافا اداره اخیرالذکر نیز طی نامه یادآور شده که در پرونده نامبرده مدرکی دال بر صحت یکسال غیبت وجود ندارد

فلذا، نظر به مراتب فوق، رأی معترض عنه، فسخ، و جهت رسیدگی مجدد به هیأت قائم مقام، احاله می گردد

۲

آقای علی قاسم قیطاسی فرونی، طی دادخواست های متعددی به کلاسه های ۶۳/۱۲۱۱ و ۶۵/۶۷۰ به طرفیت آموزش و پرورش کوهدشت، به خواسته: اعتراض باخراج شکایت نموده

که سرانجام شعبه چهارده دیوان، طی دادنامه های ۶۵۰- ۲۷/۸/۶۴ و ۸۵- ۱۴/۲/۶۵، چنین انشاء رأی نموده "با توجه به اعلام غیبت نامبرده، به لحاظ اعتیاد به مواد مخدر، و اینکه تا زمان صدور نامه ۴/۷/۶۶ آموزش و پرورش کوهدشت، آمادگی خود را جهت انجام وظیفه اعلام ننمود

رأی صادره منطبق با مقررات قانونی تخلفات اداری، تشخیص و شکایت مردود اعلام می گردد

با اعلام تعارض آراء صادره، از جانب آقای علی قاسم قیطاسی فرونی، طی نامه ۹/۴/۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ ۷/۱۰/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد

و پس از بحث و بررسی و ملاحظه پرونده ها و آراء صادره و مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی:آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در مواردمشابه، موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و لذا از این حیث قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نگردید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4325