رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و۱۳ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و۱۳ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | امور قضایی شهرداری یزد |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و۱۳ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۰۳/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۲۰۰ |
مقدمه:الف) شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۵۸ موضوع شکایت آقای غلامرضا دهقان به طرفیت شهرداری یزد اداره کل زمین شهری استان یزد به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره ۲۵۰-۱۲/۹/۷۰ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری و ابطال اقدامات سازمان های طرف شکایت در مورد رفع آثار تصرف به شرح دادنامه شماره ۱۱۶-۲۷/۲/۱۳۷۲ حکم به رد شکایت صادر نموده است ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۷۷ موضوع شکایت آقای محمدعلی خیراندیش به طرفیت شهرداری یزد به خواسته اعتراض به رأی ۳۸۶-۹/۱۲/۷۱ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۲ شکایت را وارد و حکم بر نقض و ابطال آراء معترض عنه صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۲ اعتراض شاکی نسبت به رأی کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری را به استناد مدارک و دلایل ارائه شده به ویژه مستندات مربوط به وقوع ملک مورد نظر درحریم و حوزه استحفاظی شهرستان یزد مردود اعلام داشته در حالی که به شرح دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۲ شعبه سیزدهم دیوان تأیید ورود اعتراض شاکی نسبت به رأی کمیسیون ماده صد مبتنی بر رأی شماره ۲۱۴۹ مورخ ۱۵/۱۲/۷۱ قاضی هیأت مذکور در قانون راجع به تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و نامه شماره ۸۷۹۱ مورخ ۲۵/۷/۷۰ شهرداری منطقه ۲ یزد است که به موجب آنها محل وقوع ملک مورد بحث خارج از محدوده شهر قلمداد گردیده است بنا به جهات فوق الذکر آراء مزبور براساس مدارک و دلایل متفاوت انشاء شده است و متضمن استنباط متفاوت از حکم قانونی واحد نمی باشد و در نتیجه از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری شناخته نمی شود
کدمنبع: 4817