رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد یوسفی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۴۵/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۴ دی ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۸۴

مقدمه:الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۲/۲۷۳ موضوع شکایت آقای میرقاسم زگردی به طرفیت شهرداری ملایر به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۷/۴/۱۳۷۱ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ملایر و تقاضای استرداد عوارض مأخوذه به شرح دادنامه شماره ۷۰۳ مورخ ۸/۷/۱۳۷۲ چنین رأی صادر نموده است با التفات به مستنبط از مفاد نظریه ذیل نامه شماره ۳۴/۳/۱/۹۳۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۶ وزارت کشور به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و با عنایت به مدلول ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ که دفترخانه اسناد رسمی را واحد وابسته به وزارت دادگستری دانسته و طبق مدلول ماده ۲ قانون مذکور سردفتران به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب میگردند و همچنین مدلول تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ که صاحبان دفاتر اسناد رسمی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده است به رأی فوقالذکر اشکالاتی وارد است زیرا قطع نظر از این که مندرجات نامه مذکور حکایتی از تنفیذ صریح ندارد و معلوم نیست اعلام نظریه به عنوان چه مقامی داده شده است

چون این نظریه در مقام اجراء بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور اعلام گردیده است و مندرجات رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری حکایتی از قید دلیل قاطع بر تحقق شرط مندرج در نظر رئیس دیوان عالی کشور و همچنین شرط مندرج در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و شمول بر دفتر خانههای رسمی ندارد

ثانیا با این که نظریه مستند بعد از تاریخ ۲/۷/۱۳۶۶ اعلام گردیده است مندرجات رأی حکایتی از مجوز قانونی مشمول عوارض دانستن دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۷ ملایر را از سال ۱۳۶۴ تا آخر سال ۱۳۷۰ ندارد

ثالثا مندرجات رأی حکایتی از قید مستند قانونی عوارض مورد مطالبه ندارد

رابعا چون اساسا دفترخانه مذکور مدعی بوده است که اساسا عوارض مورد مطالبه شامل دفترخانه اسناد رسمی نمیگردد تا مورد مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری باشد در نتیجه رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد مجوز قانونی بوده است لذا به جهات مذکور و سایر اوضاع و احوال حکم به ورود شکایت شاکی و بطلان رأی مورخ ۷/۴/۱۳۷۱ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ملایر و محکومیت آن شهرداری به مسترد نمودن وجوه مأخوذه از شاکی بابت عوارض محل بحث صادر میگردد

ب) شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۳۰ موضوع شکایت آقای محمد یوسفی به طرفیت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال آراء ۳۱/۵/۱۳۷۱، ۱۱/۱۰/۱۳۷۵ و ۲۵/۱/۱۳۷۸ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به شرح دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است

نظر به این که اعتراض شاکی صرفا در زمینه این است که دفاتر اسناد رسمی وابسته به وزارت دادگستری بوده و خارج از شمول مقررات ماده ۲ قانون نظام صنفی است و بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور شامل دفاتر اسناد رسمی نمیشود و حال آن که اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی که با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیتدار مذکور در ماده ۳۵ فوقالذکر رسیده است

با توجه به وحدت ملاک از رأی وحدترویه شماره ۱۸۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد

علیهذا رأی به رد شکایت صادر میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که دریافت عوارض مورد ادعا برابر مقررات به تصویب مقام صلاحیتدار رسیده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ شعبه هجدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی است

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است

کدمنبع: 5900