رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیاداره کل منابع طبیعی استان فارس
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۹/۷۴
تاریخ رأیشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۴۹

مقدمه:الف) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۴ موضوع شکایت آقای کهندل قرمزی به طرفیت جنگلداری کازرون به خواسته الزام به عدم صدور پروانه چرا به نام آقای خسرو رحمتی به شرح دادنامه شماره ۹۸۸ – ۲۶/۱۱/ ۷۱ با توجه به این که اصدار پروانه طبق مقررات در اختیار جنگلداری های مربوطه است شکایت را رد نموده است ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۰۱ الی ۱۹۳ موضوع شکایت آقای نصراله کیانی یکیانی و … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس – اداره منابع طبیعی شهرستان مرودشت به خواسته اعتراض عدم واگذاری مرتع واقع درحریم روستای بکیان به شرح دادنامه شماره ۷۸۷ الی ۷۷۹ - ۲۴/۱۲/۷۲ حکم به صدور پروانه چرای دام صادرنموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای هیات عمومی:چون دورای مورد نظر، درباب صلاحیت واختیار قانونی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات مطروحه علیه تصمیمات هیأت ممیزی مراتع نسبت به اصدار پروانه چرای دام درمراتع مورد شکایت اختلاف وتعارضی ندارند وهردو شعبه نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی نموده، النهایه یک شعبه رأی به ورود شکایت وشعبه دیگر رأی به رد آن و تأیید اقدامات اداره خوانده صادر نموده است

واصولا اختیار قانونی ادارات منابع طبیعی وبالتبع هیأت های ممیزی مراتع درتشخیص واصدار پروانه چرای دام نسبت به مراتع کشور هیچ گاه نافی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه دراین خصوص نخواهد بود بناء علیهذا دورای مورد ادعا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعارض تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 4975