رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای بیوک رستمزاده
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۷۶/۷۲
تاریخ رأیشنبه ۱۰ مهر ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۱۲۳

مقدمه:الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۷۱۲ موضوع شکایت آقای تقی عیوضی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۸- ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ چنین رأی صادر نموده است با توجه به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمهشدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و با توجه به نامه شماره ۱۸۲۲۴-۳۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۷ شورای مرکزی اصناف ارومیه دایر بر این که شاکی دارای پروانه کسب به شغل دفتر آجر فشاری بوده و با توجه به فهرست ردیف ۸۹ فخاری (به استثنای کارخانجات آجر ماشینی) و نامه ۹/۶/۱۳۶۷ دستور اجرای بخشنامه شماره ۱۳۶ درآمد و با توجه به نامه ۱۷/۸/۱۳۶۱ سازمان تأمین اجتماعی دایر بر این که در اجرای تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۶۱ … و با توجه به فهرست ضمیمه مصوبه کارگاه شما در عداد کارگاه های مشمول کمک دولت قرار گرفته شکایت وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات شماره یک و ارجاع به مرجع صالح جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد

ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۲۱۸ موضوع شکایت آقای بیوک رستمزاده به طرفیت اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی ارومیه به خواسته درخواست و اظهارنظر اداره کل درآمد در مورد عدم شمول کارگاه های فخاری که جنبه صنفی نداشته و تابع قانون نظام صنفی نبوده نسبت به بخشودگی از پرداخت حق بیمه و تقاضای معافیت از پرداخت آن به شرح دادنامه شماره ۳۶۰ – ۲۹/۷/۱۳۷۰ چنین رأی صادر نموده است

نظر به این که کارخانجات آجرپزی دارای پروانه بهرهبرداری از اداره کل صنایع میباشند لذا از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و مشمول تقلیل نرخ بیمه و معافیت و بخشودگی قسمتی از حق بیمه موضوع لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن نمیباشند و پروانه کسب ارائه شده مورد استناد شاکی مربوط به دفتر آجر فشاری در شهر ارومیه بوده در صورتی که موضوع مطالبات از نامبرده مربوط به حق بیمه کارگران شاغل در کارخانه آجر فشاری میباشد که در این فرض اطلاق کارگاه کوچک صنفی بر آن از جهت شمول بخشودگی فوقالذکر متصور نخواهد بود علیهذا حکم به رد شکایت صادر میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحات بعدی نسبت به کارخانجات آجرپزی دارای پروانه از ادارات کل صنایع (هر چند دارای دفتر فروش در داخل شهرها باشند) شمول ندارد

لذا دادنامه صادره از شعبه بیستم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود

این رأی به استناد قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است


کدمنبع: 4744