رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۴۸۵/۸۳
تاریخ رأیدوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵
شماره دادنامه۸۵/۸۱۴

مقدمه: الف-۱- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۵۷۴ موضوع شکایت شرکت منحله فلزکاران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته ابطال رأی صادره از شورای عالی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۹ با تشخیص رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی قرار رد شکایت را صادر نموده است الف-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۹۸۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت منحله فلزکاران سامان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۹ شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۱ با توجه به اینکه در رأی شورای عالی مالیاتی دلایل و علل رد شکایت به طور مدلل و منجز و واضح قید نگردیده رأی شورا را مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه اخیرالذکر و نقض رأی شماره ۳۳۱۱-۴/۳۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۸ شورای عالی مالیاتی حکم به ورود شکایت صادر نموده است

ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۰۷۴ موضوع شکایت شرکت منحله فلزکاران سامان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته ۱- رد دعوتنامه بند ۲ ماده ۹۷ به شماره ۳۲۵/۱۵۵۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۴ – ۲- عدم مراجعه ممیز به آدرس دعوتنامه یاد شده جهت اجرای بند ۲ ماده ۹۷ و اعتراض به آراء هیأتهای بدوی و تجدیدنظر وزارت دارائی به شرح دادنامه شماره ۲۹۴ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید


رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس مدارک و اسناد و محتویات و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از

مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمیباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی


کدمنبع: 1903