رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و۱۷ و ۱۸ دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و۱۷ و ۱۸ دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و۱۷ و ۱۸ دیوان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مطشر سرخی و غیره
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و۱۷ و ۱۸ دیوان
کلاسه پرونده۱۱۸/۷۲
تاریخ رأیشنبه ۱۸ دی ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۱۸۴

مقدمه:الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۰ و ۷۰/۱۳۳ موضوع شکایت آقای مطشر سرخی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۸۳-۱۸۲ مورخ ۲۱/۴/۷۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۳۲ موضوع شکایت آقای جواد جلیلی منصوری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته اعتراض به رأی در خصوص پاداش سنوات قبل از بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۵۷۹ - ۱۵/۱۱/۷۰ حکم به نقض رأی مورد شکایت و رسیدگی مجدد صادر نموده است

ج) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۱۸ و۷۰/۲۰۰ موضوع شکایت آقای رجبعلی بستاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف وزارت کار به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۵۹۰-۵۸۹ مورخ ۲۰/۷/۷۱ حکم به نقض رأی مورد شکایت صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: هرچند خواسته شاکیان در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما پاداش پایان خدمت و در شعب دیوان نقض آراء مراجع مزبور مبنی بر نفی استحقاق آنان عنوان شده است لیکن چون دادنامه شماره ۵۷۹ مورخ ۵/۱۱/۷۰ شعبه ۱۷ دیوان مبین نقض رأی مرجع حل اختلاف به لحاظ نقض رسیدگی و تحقیقات بوده و دادنامه شماره ۱۸۳-۱۸۲ مورخ ۲۱/۴/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان مشعر بر تأیید رأی معترض عنه و همچنین دادنامه های شماره ۵۹۰-۵۸۹ مورخ ۲۰/۷/۷۱ شعبه ۱۸ دیوان در خصوص نقض رأی مورد اعتراض هر یک مبتنی بر علل و جهات خاص و درجه اهمیت و ارزش دلایل و مستندات ابرازی و محمول به تشخیص و نظر قضایی بوده است که از مقوله استنباط متفاوت از حکم واحد به شمار نمی رود لذا موارد فوق الذکر از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری شناخته نمی شود


کدمنبع: 4802