رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای ایرج بدیعی
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۹۵/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۲۵۵

مقدمه:الف) شعبه بیستم و شعبه شانزدهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۲۰/۷۸/۷۲۷ و ۶/۷۸/۳۲۵ و ۱۶/۷۸/۳۲۶ و ۱۶/۷۸/۵۷۱ موضوع شکایت آقایان رستمعلی نظریقاسمی، مجید کاظمی، عباس جمشیدینژاد و افراسیاب عجمی به طرفیت گزینش و کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تبدیل به رسمی به شرح دادنامههای صادره حکم به ورود شکایت صادر نموده است ب) شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۳/۷۸/۱۳۲۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد براتی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۸ شعبه شانزدهم دیوان در رد شکایت شاکی به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ ضمن فسخ دادنامه ۱۰۷۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۸ شعبه شانزدهم دیوان حکم به الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به تبدیل استخدام رسمی شاکی صادر نموده است

ج) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۵ موضوع شکایت آقای ایرج بدیعی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته صدور حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۸ حکم به رد شکایت صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که مبانی استدلال هر یک از دادنامههای فوقالذکر اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده مربوط بوده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ نمی باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دادنامههای مذکور در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد


کدمنبع: 6189