رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ بدوی و ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ بدوی و ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ بدوی و ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی1- آقای محمدخلیل جعفرنژاد 2- شهرداری منطقه یک شیراز
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ بدوی و ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۹۴، ۷۷۵/۸۳
تاریخ رأیيکشنبه ۱۲ تير ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۱۶۸، ۱۶۹

مقدمه:الف-۱- شعبه ۱۸ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۰۱ موضوع شکایت آقای محمدخلیل جعفرنژاد به طرفیت شهرداری منطقه یک شیراز – کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۲۳۸ مورخ ۲۹/۱۱/۷۹ کمیسیون بدوی به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۷/۹/۱۳۸۰ با توجه به اینکه:اولا شاکی سمت خود و مالکیت خود را اعلام نکرده ثانیا از ناحیه شرکاء سمتی نداشته

ثالثا شکایت از رأی بدوی کمیسیون ماده صد به شماره ۲۳۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ با وجود رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر (شماره ۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۰) قابل رسیدگی نبوده و دلیل و مدرکی که موجب نقض آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد باشد ابراز نشده است شکایت شاکی را رد نموده است

الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۳۸۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدخلیل جعفرنژاد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۷/۹/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عینا تایید نموده است

ب- شعبه ۱۸ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۳۹ موضوع شکایت خانمها الهام، مهرویه، محبوبه جعفرنژاد و آقای محمدخلیل جعفرنژاد به طرفیت، شهرداری منطقه یک شیراز – کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد به خواسته نقض آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد را نقض نموده تا کمیسیون صلاحیتدار همعرض با رعایت مقررات و مفاد این رأی اتخاذ تصمیم نماید

ج-۱- شعبه ۱۸ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۷۲ موضوع شکایت خانمها الهام، مهرویه و محبوبه جعفرنژاد با وکالت آقای محمد خلیل جعفرنژاد به طرفیت شهرداری منطقه یک – کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده صد قانون شهرداری به خواسته توقف عملیات اجرائی رأی قطعی شماره ۲۱۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده صد و جلوگیری از تخریب و قلع و قمع ۵۱۰ متر بنای مسکونی به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱، رأی شماره ۲۱۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ کمیسیون تجدیدنظر همعرض مبنی بر قلع بنای مسکونی را نقض و حکم به الزام شهرداری منطقه یک شیراز به صدور پروانه احداث بنای مسکونی در ملک شاکیان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه صادر نموده است

ج-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۳ تقاضای تجدید نظر شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیات عمومیبه شرح دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ شعبه ۱۸ بدوی دیوان رأی شماره ۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۰ کمیسیون تجدیدنظر شهرداری شیراز مشعر بر تخریب ساختمان مسکونی شاکیان نقض شده که به لحاظ عدم اعتراض طرف شکایت نسبت به آن در مهلت قانونی قطعیت یافته و با طرح موضوع در کمیسیون همعرض و صدور رأی شماره ۲۱۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ از طرف آن کمیسیون اصولا رأی مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۰ موضوعا منتفی گردیده و با اعلام این امر به شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان و درخواست مختومه نمودن پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۸۷ آن شعبه موردی برای ورود در ماهیت قضییه و رد شکایت شاکی به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ وجود نداشته است، مضافا اینکه اعتراض و ادعا شاکیان نسبت به رأی کمیسیون همعرض نیز به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۷۲ و دادنامه قطعی شماره ۵۷۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان وارد تشخیص داده شده و مورد واجد اعتبار امر مختوم گردیده است

بنابمراتب فوق الذکر دادنامه شماره ۱۵۴۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۸۷ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان که بدون توجه به درخواست شاکی و اعتبار امر مختوم صادر شده است، فاقد اعتبار اجرائی و کان لم یکن محسوب میشود و نتیجتا موضوع از مصادیق آراء قطعی متناقض مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد


کدمنبع: 1025