رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۹ و ۹ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۹ و ۹ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۹ و ۹ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای شیرولی علمداری
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۹ و ۹ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۱۷۸/۸۹
تاریخ رأیدوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
شماره دادنامه۸۹/۱۲۲

گردشکار: الف- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۴۹۷، موضوع شکایت آقای شیرولی علمداری به طرفیت ۱- شهرداری نهاوند ۲- سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان، به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات تملک پلاک ۴۲۹۳، بخش یک نهاوند (شهرک شهید حیدری نهاوند) طی دادنامه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی میکند: نظر به اینکه حسب مفاد لوایح تقدیمی، سهم شاکی در زمین مورد ادعا از طرف شهرداری نهاوند، طی سند تنظیمی و قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اداره زمین شهری سابق منتقل گردیده است و در تاریخ تصویب قانون فوقالذکر در حیطه مالکانه سازمان اخیرالذکر بوده است، لذا مشمول مقررات قانون فوق الاشاره بوده و به این ترتیب شکایت از اقدامات تملیکی شهرداری و فروش آن به سازمان مسکن و شهرسازی منتفی گردیده است علیهذا، حکم به رد شکایت صادر میشود

ب- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۹۳۴، موضوع شکایت آقای علی سلگی به طرفیت شهرداری نهاوند و سازمان زمین شهری نهاوند، به خواسته صدور حکم به خلع ید و رفع تصری از مقدار یک هزار متر مربع زمینی از پلاک ثبتی ۴۲۹۳ اصلی شهرک شهید حیدری نهاوند، طی دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۰ چنین انشاء رأی میکند: نظر به اینکه اقدامات شهرداری در تملک زمین متعلق به شاکی بدون رعایت مقررات قانونی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و مقررات صریح قانون مدنی بوده که وفق آنها هر مالکی بر مال خود سلطه داشته و بدون مجوزقانونی

نمیتوان به سلطه مالک تجاوزی نمود و اینکه زمین متنازع فیه در طرح های شهرداری واقع نشده و در صورت نیاز شهرداری میتوانست جهت خرید آن همانند سایر اشخاص با جلب رضایت مالک اقدام به خرید آن مینمود

بنابراین، تصرف شهرداری منطبق با مواد ۳۰۸ الی ۳۱۱ قانون مدنی در باب غصب بوده و برخلاف صراحت مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مدنی اقدام به تصرف غیر قانونی ملک متعلق به دیگری نموده بنابراین حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و تصرفات شهرداری در تملک پلاک ثبتی مذکور متعلق به شاکی صادر و اعلام میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها، ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین مورد از مصادیق بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد و مالا بین آرای صدرالذکر تعارضی وجود ندارد و از قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خارج میباشد


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری


کدمنبع: 7083