رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ و ۷ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ و ۷ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ و ۷ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیبانک ملی ایران
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ و ۷ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۴۵۰/۷۷
تاریخ رأیيکشنبه ۹ آبان ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۲۹۶

مقدمه: الف- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۶۶۰ موضوع شکایت سرپرستی بانک ملی ایران در استان لرستان به طرفیت شهرداری کوهدشت به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۳۰/۷/۷۷ مستندا به رأی وحدت‏رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته و پرونده را در اجرای ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری به دادگاه صادرکننده قرار ارسال نموده است ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۶۹ موضوع شکایت سرپرستی بانک ملی ایران در استان لرستان به طرفیت شهرداری کوهدشت به خواسته جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده صد و نقض رأی مذکور به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شکایت را با استناد به رأی وحدت‏رویه شماره ۳۷ و۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی قابل طرح و رسیدگی در دیوان ندانسته قرار رد شکایت صادر نموده است

ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۰۸۳ موضوع شکایت سرپرستی بانک ملی ایران استان لرستان به طرفیت شهرداری کوهدشت به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد با توجه به رأی وحدت‏رویه ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

باعنایت به اینکه آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید



کدمنبع: 275