رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۵ تجدیدنظر و شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۵ تجدیدنظر و شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شهرداری یزد |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۵ تجدیدنظر و شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۹۴/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۸۳۵ |
مقدمه:الف-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۳۱۰ و ۷۸/۱۰۹ موضوع شکایت شرکت اتحادیه فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال رأی شماره ۷۷/۱۶۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۵۱۵-۵۱۴ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مشتکی عنه وفق مقررات اقدام به صدور رأی شماره ۷۷/۱۶۹ نموده و شاکی دلیل موجه و مستندی ارائه نداده است و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۹ که وصول ۱۰% عوارض فخاری را قانونی دانسته است، اعتراض شرکت مذکور وارد نیست رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۹۴۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت اتحادیه فخار یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۵۱۵-۵۱۴ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹ صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۳۳ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، … نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اجازه اعمال وظایف مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ را فقط در محدوده قانونی شهر یزد دارا بوده و مصوبه ۱۱/۶۲۰۶۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۷۵ ریاست جمهوری مبنی بر اعمال اختیارات ماده ۴۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز به شهرداریها اجازه وصول عوارض را در محدوده قانونی و حریم شهرها داده است
برطبق تعاریف قانونی نقاط حریم هر شهر توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور و وزیر مسکن (اختیارات ماده ۹۹ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری) مشخص خواهد شد و شهرداری یزد مستندی در این خصوص ارائه ننموده و صرف وقوع روستای فهرج در حوزه ثبتی یزد اثبات در حریم بودن شرکت و حمل فعالیت آن را نمینماید و نظر به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ بدون تحقیق راجع به استحقاق شهرداری و منطبق با قانونی بودن ادعای مطالبه عوارض، مبادرت به صدور رأی نموده بنابراین با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت تجدیدنظر خواه، ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۱۵ –۵۱۴ مورخ ۱۱/۲/۷۹ شعبه دوم دیوان حکم به نقض رأی ۷۷/۱۶۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر مینماید
ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۲۷۱ و ۷۵/۱۱۵۱ موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته، اعتراض نسبت به رأی قطعی ۲۶۰-۷۵ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و تصمیمات شهرداری یزد به شرح دادنامههای ۹۴۷ و ۹۴۶ و ۹۴۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده دایر برغیر قانونی بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنین عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده میباشد با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۴/۵/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان موثر در مقام به نظر نمیرسد
بنابمراتب فوق و بررسی کلیه سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد میشود
ج-۱- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۶۹ موضوع شکایت شرکت سفالین آجران یزد به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته اعتراض به اقدامات خلاف قانون شهرداری یزد در خصوص اخذ عوارض از کارخانه تولید آجر سفالین به شرح دادنامه شماره ۳۱۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است، چون اخذ عوارض ملازمه با ارائه خدماتی داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در این رابطه به شرکت شاکی نداده است
نتیجتا اقدام شهرداری یزد را در مطالبه عوارض ۱۰% فخاری مربوط به سالهای ۷۲ لغایت ۷۴ از وجاهت قانونی برخوردار ندانسته با تشخیص موجه بودن موضوع خواسته حکم به ورود شکایت صادر میگردد
ج-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده ۷۹/۱۱۹۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۳۱۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ صادره از شعبه بیست و بیست و یکم دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۴۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد
بنابراین تمسک به تبصره ۲ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض میباشد و عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس و علل و جهات و دلائل مقیده در آن اصدار یافته و اشکالی بر آن به نظر نمیرسد، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و استوار میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیاحکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ منوط به ارائه خدمات شهری در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها میباشد و متضمن اجازه اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها نیست
بنابراین دادنامه های ۵۳۳ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر و ۶۴۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که مفید این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است
کدمنبع: 1372