رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۴ دیوان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۴ دیوان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شهرداری نهاوند |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۴ دیوان |
| کلاسه پرونده | ۱۵۱/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۱۴۱ |
مقدمه:الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۵۱ موضوع شکایت آقای علی صفرعلی بخشی به طرفیت شهرداری نهاوند اداره زمین شهری به خواسته رسیدگی و صدور رأی بر لغو عملیات انجام شده اعم از تصرف و تملک و تملیک نسبت بسهم خود از پلاک ۴۲۹۳ به شرح دادنامه شماره ۱۴۲- ۱۰/۳/۱۳۷۲ چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که زمین مورد بحث فعلا بسازمان زمین شهری منتقل گردیده لذا باستناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۷۰ حکم به الزام زمین شهری نهاوند به پرداخت وجه زمین مذکور طبق بندهای الف و ب قانون مذکور حسب مورد صادر و اعلام می نماید ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۶۴۸ موضوع شکایت آقایان فیروز حیدری و هوشنگ سیدان به طرفیت شهرداری نهاوند به خواسته ابطال اقدامات شهرداری و اعاده مالکیت و احقاق حقوق و جبران خسارت به شرح دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۲ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که از ناحیه شهرداری نهاوند دلیلی بر اجرای مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابراز نشده و با فرض این که نسبت به تملک اراضی مورد شکایت شکات بر حسب نیاز شهرداری اقدام کرده مجوز قانونی واگذاری زمین متعلق به غیر که مورد نیاز شهرداری نبوده بر اساس قرارداد به زمین شهری چه بوده است لذا شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری نهاوند و اعاده مالکیت به وضع سابق و آثار و نتایج مترتب بر آن صادر و اعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض متضمن استنباط مغایر از حکم واحد قانونی در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح می شود و رأی اکثریت این هیأت برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
نظر به این که دادنامه های شماره ۱۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۲ و شماره ۷۸۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۲ صادره از دو شعبه سوم و چهاردهم دیوان دلالت بر ورود شکایت شاکیان هر دو پرونده داشته و حاوی استنباط متفاوت از حکم مقنن در موارد مشابه نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4924