رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دیوان از طرف وزارت کشور ،

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دیوان از طرف وزارت کشور ،

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور و دبیر هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دیوان از طرف وزارت کشور ،
کلاسه پرونده	۷۹/۴۳۹-۸۰/۴۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۶۲/۱۴ - ۱۵

مقدمه: الف – شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۳۳۱ موضوع شکایت آقای علی اکبر اکبری زاده بطرفیت استانداری سیستان و بلوچستان بخواسته جلوگیری از اجرای تصمیم شماره ۸/۸۳۶ مورخ ۲۵/۳/۷۹ و سپس لغو و ابطال تصمیم مذکور بشرح دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ چنین رای صادر نموده است ، نظر به قسمت اخیر ماده ۸۲ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ مصرح گردیده فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مزبور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی در صلاحیت مرجع مزبور بوده و خارج از حدود اختیارات دیوان می باشد ، بنابراین به قرار عدم صلاحیت در رسیدگی دیوان به صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی تهران رای صادر می گردد ، ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۰۲۰ موضوع شکایت آقای خسرو زرافشانی به طرفیت ۱ – رئیس شورای شهر کرمان ۲ – لغو نامه فرماندار در اجرای نامه رئیس شورای شهر بشرح دادنامه شماره ۱۶۰۹ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ چنین رای صادر نموده است ، نظر به عدم احراز تحقق استعفاء و خروج وی از شورا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال نامه های مورد اعتراض و ابقاء عضویت شاکی در شورای اسلامی شهر کرمانشاه صادر می گردد ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید ، ، رای هیات عمومیبا عنایت به اینکه دادنامه های فوق الذکر براساس موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات پرونده مربوطه صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست ، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موشوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد رئیس هیات عمومی یوان عدالت اداری دری نجف آبادی

کدمنبع: 7938