رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دیوان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دیوان
کلاسه پرونده	۶۶/۶۵
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۶۸
شماره دادنامه	۶۸/۱۱۳

مقدمه:الف)شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده ۶۱/۱۱۲۴ موضوع شکایت آقای ایرج قنبرپور ذلکی، به طرفیت: مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعتراض به حکم بازخرید از خدمت و بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره ۳۸- ۲۲/۱/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: طبق ماده ۲۰ آیین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان، مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات، تابعه وزارت معادن و فلزات که به استناد تبصره ماده ۴ مزبور و ماده ۶ مذکور در تاریخ ۱۲/۱۲/۶۰ به تصویب هیأت و زیران رسیده است مدت اجرای آیین نامه تا تاریخ ۴/۵/۶۱ قلمداد شده است با این وصف عمل واحد طرف شکایت که بعد از تاریخ ۴/۵/۶۱ اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخریدی مذکور در بالا نموده است، مطابقت با مقررات قانونی ندارد، و ابلاغ نامه مزبور باطل و بی اثر می باشد

و با توجه به ملاک ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی جزء، به ادامه حالت اشتغال قبلی قابل حمل نیست، و قادر نبودنش بانجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده اش تأثیر در وضعیت خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و رأی به رد شکایت صادر می شود

ب)شعبه چهاردهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۲/۱۶۵۱ موضوع شکایت آقای محمدعلی آسمند، به طرفیت شرکت ملی صنایع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۷۲۶- ۸/۷/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: به لحاظ اینکه حکم بازخرید شاکی به شماره ۸۳۳۳/ک – ۱۲/۷/۶۱ خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و آیین نامه مربوطه صادر گردید، و عطف به ماسبق کردن آن در تاریخ ۱/۵/۶۱ یعنی تاریخ اجرای حکم بازخرید را از تاریخ صدور حدود دو ماه و ۱۲ روز جلوتر ثبت نمودن، مبنای قانونی نداشته، و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، و رأی به ابطال حکم بازخرید مذکور، صادر می گردد

ج)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۲۴۱ موضوع شکایت آقای محمود زربخشیان، به طرفیت مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعاده بکار به شرح دادنامه شماره ۶۴- ۳۰/۲/۶۳ چنین رأی صادر نموده است چون شاکی به موجب ابلاغ شماره ۸۳۸۶ ک – ۱۳/۷/۶۲ صادر از طرف امور اداری مجتمع فولاد اهواز، بر اساس مفاد آیین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان و ، شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ مازاد تشخیص، و بازخرید خدمت شده است

لذا، تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی، مشهود نیست، و حکم برد شکایت صادر می گردد

د)شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۲/۱۹۷ موضوع شکایت آقای جهانگیر ارضی، به طرفیت: ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۲۴/۴/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه حکم اخراج آقای جهانگیر ارضی بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات و آیین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات که به تصویب هیأت و زیران رسیده

صورت گرفته و بر مبنای مصوبه ۱۴/۴/ ۵۹ شورای انقلاب بوده، تخلفی از ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز مشهود نیست، و شکایت شاکی، موجه نمی باشد

ه‍(شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۵۴ موضوع شکایت آقای حسین ملامفرد، به طرفیت: صنایع فولاد اهواز به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۳۰/۱۱/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: چون حکم بازخرید شاکی، خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آیین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ صادر گردیده، فاقد اعتبار و ارزش قانونی بوده، و حکم بر ابطال بازخرید خدمت شاکی، صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاروه، با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

دیوان، با توجه به تبصره ذیل ماده ۴ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب، ۴/۵/۶۰ و ماده ۶ لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج، دولت مصوب ۱۴/۴/۵۹ و آیین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ و با توجه به لیست افراد مازاد مشمول بازخریدی و نامه شماره ۳۷۹۹- ۲۳/۴/۶۱ خطاب به وزارت معادن و فلزات،

است و بموضوع مجوز بازخریدی نیروهای مازاد، و موافقت وزیر معادن و فلزات در ذیل همان نامه باین شرح: “بسم الله الرحمن الرحیم

با بازخرید هر یک از افراد لیست پیوست موافقت می شود! امضاء”

و نظربه اینکه پایان مهلت مقرر ۴/۵/۶۱ بوده است، و صدور و ارسال احکام برای کارکنان مزبور، پس از این تاریخ ایراد و اشکال قانونی بر اصل تأیید بازخرید خدمتی وارد نمی آورد، بنابراین رأی صادره از شعبه سوم دیوان به شماره ۶۴- ۳۰/۲/۶۳ در پرونده کلاسه ۶۲/۳/۲۴۱ و رأی صادره از شعبه ششم دیوان، به شماره ۴۱۶ مورخ ۲۴/۴/۶۳ در پرونده کلاسه ۶۲/۶/۱۹۷ که بر این اساس صادر شده اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه، لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4462