رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای آقاجان مکملی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۱۱۵/۷۵
تاریخ رأی	شنبه ۳ آذر ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۱۸۹

مقدمه:الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۲۵۶ موضوع شکایت آقای آقاجان مکملی به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی زنجان به خواسته اعتراض نسبت به رأی مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و ابطال اوراق تشخیص مربوط به سنوات ۶۶ و ۶۷ و اعلام معافیت مجتمع خیریه پزشکی از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره ۴۶۲- ۳۱/۵/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است، نظربه این که برابر بند ۹ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ معافیت مؤسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصرا به مصرف تحقیقات علمی و فنی به حفظ آثار باستانی تعلیم و تربیت بهداشت برسد مشروط بر این که درآمد و هزینه های آنها از طرف دولت یا شهرداری ها نظارت شود از شمول پرداخت مالیات بردرآمد خارج گردیده بنابراین مؤسسات مذکور در بند ۹ علی اطلاق معاف نیستند بلکه در صورتی که درآمد و هزینه های آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت مالیات هستند و برابر ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مصوب ۲۴/۱۱/۴۶ تشخیص مراجع نظارت به عهده دارایی است که وزارت مزبور حسب مورد تکلیف نظارت را به وزارتخانه ذیربط تفویض می نماید و برابر ماده (۱۷) آیین نامه یاد شده در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی مراعات نشود از معافیت مالیاتی مقرر در بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم برای آن سال استفاده نخواهد شد و نظربه این که در سنوات ۶۶ و ۶۷ نظارت دولت بردرآمد و هزینه های مجتمع پزشکی ولیعصر زنجان اعمال نگردیده لذا از معافیت قانونی برخوردار نبوده و شکایت شاکی غیروارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد ب) شعبه سوم رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۱۸ موضوع شکایت آقای ابراهیم رامجردی به طرفیت اداره امور اقتصادی و داریی شیراز حوزه ۴۶ مالیاتی به خواسته ابطال احکام صادره از ناحیه اداره امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه شماره ۹۵۵- ۲۵/۱۲/۷۰ چنین رأی صادر نموده است، نظربه این که وضعیت موقوفه مورد بحث منطبق با بند ۸ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۳۵ می باشد علیهذا رعایت مقررات دیگری در مقابل قانون در صورتی که معافیت مذکور را ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حکم به عدم شمول معافیت از پرداخت مالیات خلاف اطلاق از حیث معافیت می باشد و به علاوه ذیل بند ۸ ماده ۲ مذکور نظارت از طرف دولت بردرآمد و هزینه را پیش بینی نموده که احراز تکلیف برای دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تکلیف مذکور نیز سبب انتفاء اطلاق مذکور در ماده ۲ قانون که قید نموده اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نمی باشند نخواهد شد و علاوه بر این چون شاکی ابطال رأی شماره ۱۵- ۲۱/۱/۶۹ کمیسیون مالیاتی بند ب دارایی شیراز را نیز به شرح دادخواست درخواست نموده اعلام می گردد که ماده ۱۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته و مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد

قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد

خواهد بود بنابراین استناد به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز موجه نمی باشد و چون موضوع در کمیسیون مالیاتی موضوع بند ب قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۶۲ در تاریخ ۲۱/۱/۶۹ یعنی در زمان حکومت قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مطرح و مورد رسیدگی واقع شد، مغایر ماده ۱۷۴ قانون اخیرالذکر عمل گردیده زیرا در ماده مرقوم ذکر شده که مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد

قبل از سال ۶۸ و بعد از سال ۴۵ می باشد

از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود در صورتی که نسبت به مورد شکایت در تاریخ ۲۱/۱/۶۹ کمیسیون بند ب مذکور تشکیل گردیده موقعیت قانونی نداشته است بنابه مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال رأی شماره ۱۵- ۲۱/۱/۶۹ کمیسیون مذکور در فوق صادر و اعلام می گردد

ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۶۷ موضوع شکایت مؤسسه خیریه استاد شهید مطهری به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته اعتراض به مالیات عملکرد سنوات ۶۴- ۶۵ – ۶۶ به شرح دادنامه شماره ۵۱۵- ۱۹/۷/۷۱ چنین رأی صادر نموده است، این قبیل مؤسسات خیریه به لحاظ طبیعت غیرانتفاعی و خصلت نیکوکاری و عام المنفعه خود و عدم تلاش در جهت جلب منفعت شخصی مورد عنایت و حمایت قانونگذار واقع شده کما این که این قبیل مؤسسات مستندا به بند ۹ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم با اجتماع شرایط در عداد اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات قرار گرفته اند، بنا به جهات مذکور و این که تعیین مالیات بر مبنای درآمد کل بدون احتساب هزینه ها و مخارج مربوط و کسر آن از جمع درآمد که حسب محتویات پرونده مالیاتی و مورد عمل بوده مخالف ضوابط و قواعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم در باب تعیین درآمد مشمول مالیات است آراء قطعی مورد اعتراض در خصوص مالیات عملکرد سال های ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ نقض می شود

د) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۲۵ موضوع شکایت آقای سید محمد حسینی موسوی به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان کمیسیون هم عرض حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه ۶۳۷- ۱۲/۱۰/۷۱ مورد مشمول بند ۸ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۴۵ به عنوان قانون حاکم بر زمان اقدام تشخیص و نتیجتا مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر طبق قانون سابق ولاحق به نظر می رسد و بهمین حکم به ابطال برگ های تشخیص شماره ۳۳۸۹ الی ۳۳۹۱ مورخ ۲۵/۱۲/۶۷ صادره در این خصوص و فسخ آراء صادره از هیأت بدوی حل اختلاف و هیأت حل اختلاف همعرض و لزوم عمل بر طبق رأی ۲۶/۹/۶۸ صادره از هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مبنی بر رفع تعرض و مطالبه مالیات عملکرد سال های ۶۵ لغایت ۶۷ از موقوفه مورد شکایت صادر می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات به شرح مقرر در قانون مالیات های مستقیم مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد مؤسسات مذکور و طبعا منوط به تدارک امکان نظارت مذکور از طرف مسئولین مؤسسات فوق الذکر می باشد، دادنامه ۴۶۲- ۳۱/۵/۱۳۷۵ شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون تشخیص داده می شود

این رأی مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5245