رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۹ و ۱۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۹ و ۱۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیرضا بحرالعلوم رضوی |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۹ و ۱۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۴۲/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۱۱۰ |
مقدمه:الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۵۶۱ موضوع شکایت آقای جواد بحرالعلوم رضوی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان همدان به خواسته ابطال عملیات لغو مالکیت پلاک های ۵۵۷۶/۱- ۵۵۶۲/۱- ۵۵۷۷/۱- ۵۵۸۸/۱- ۵۶۰۱/۱- ۳۳۰۶/۱ و قلع بنا به شرح دادنامه شماره ۲۴۷- ۲۴/۴/۷۰ چنین رأی صادر نموده است، چون الغاء مالکیت شاکی در پلاک های مرقوم در سال ۵۹ بر اساس نامه مورخ ۳/۱۰/۵۹ علی القاعده در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب ۵/۴/۵۸ و آیین نامه اجرایی آن صورت گرفته که ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده ۲ آیین نامه مزبور توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده و به موجب رأی شماره ۸- ۸/۹/۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از طرف اداره کل زمین شهری مستند معتبری که مفید موات بودن پلاک های مذکور باشد ارائه شنده است لذا تصمیمات اداره کل طرف شکایت در لغو مالکیت شاکی در اراضی مورد نظر و اقدامات متعاقب آن موافق مقررات نبوده است و باطل و ملغی الاثر اعلام می شود ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۳۳ موضوع شکایت آقای علیرضا بحرالعلوم رضوی به طرفیت زمین شهری همدان به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۱- ۹/۱۲/۷۱ چنین رأی صادر نموده است
نظربه این که پلاک های متعلق به شاکی به اشخاص واگذار گردیده و دلیل کافی بر زراعی بودن آنهم جز استشهاد نیست و نظربه این که ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت مصوب اسفند ۷۱ هم در مورد چنین اراضی اظهارنظر نموده است لذا ایرادی به عملکرد اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
ج) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۴۸ و ۷۱/۳۴۹ موضوع شکایت آقای یوسف بحرالعلوم رضوی و محمد بحرالعلوم رضوی به طرفیت سازمان زمین شهری همدان به خواسته ابطال اقدامات انجام شده بر روی پلاک های متعلقه به شرح دادنامه شماره ۱۱۰- ۱۰۹ مورخ ۲۷/۲/۷۲ چنین رأی صادر نموده است نظربه این که پلاک های مذکور در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب تملک و سند بنام دولت صادر شده است لذا به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت شماره ۸- ۹/۸/۶۲ که ماده ۲ و شقوق نه گانه آن و ماده ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را ابطال نموده است حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی و تملیکی پلاک های مذکور صادر و اعلام می نماید
ه( شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۰۷ موضوع شکایت آقای تقی بحرالعلوم رضوی به طرفیت سازمان زمین شهری و اداره کل زمین شهری همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات انجام شده بر پلاک های مربوطه به شرح دادنامه شماره ۲۷۱- ۵/۱۱/۷۲ چنین رأی صادر نموده است نظربه این که الغاء مالکیت شاکی در پلاک های مرقوم به ادعای موات بودن پلاک های یاد شده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام گرفته است و مشتکی عنه نیز در نامه ۳۰/۸/۷۱ به این امر اذعان دارد و با توجه به این که ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده با بندهای نه گانه آن و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه مذکور به لحاظ خلاف شرع اعلام شدن آنها از طرف شورای محترم نگهبان قانون اساسی و به موجب رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۸- ۹/۸/۶۲ ابطال گردیده و با توجه به این که مستند معتبری که حکایت از موات بودن پلاک های مذکور بوده باشد ارائه نگردیده علیهذا با توجه به مراتب فوق اقدامات و تصمیمات اداره کل طرف شکایت و زمین شهری همدان در رابطه با لغو مالکیت شاکی موافق قانون و مقررات به نظر نمی رسد و باطل و ملغی الاثر اعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به رأی شماره ۸- ۹/۸/۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی شهری مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به لحاظ مغایرت آنها با احکام شرع ابطال اسناد مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان بر اساس مواد مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و آراء ۱۱۱ و ۱۰۹ – ۲۷/۲/۷۲ و ۲۴۷- ۲۴/۴/۷۰ و ۲۷۱- ۵/۱۱/۷۲ صادره از شعب سوم، نهم، پانزدهم که بر این مبنا صادر شده موافق قانون تشخیص داده می شود
این رأی به استناد ذیل مادره ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5187