رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۸۵۲/۸۵
تاریخ رأیسه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵
شماره دادنامه۸۵/۷۸۰

مقدمه: الف- شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۳۰ موضوع شکایت خانم فاطمه سروندی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقراری همزمان طرح ارتقاء شغلی معلمان و موضوع همترازی اعضاء هیأت علمی به شرح دادنامه شماره ۱۲۷۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از اینکه به استناد حکم مورخ ۵/۲/۱۳۸۴ مشارالیها از مزایای همترازی از ابتدای سال ۱۳۸۴ برخوردار گردیده است، نظر به اینکه عدم انجام خواسته نامبرده به استناد بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت/۲۹۹۳۲ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران بوده و شاکیه بدوا میبایست نسبت به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهارنظر میگردد ب-۱- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۵۱ موضوع شکایت آقای مختار احمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه (ارتقاء شغلی) برای کارکنانی که از همترازی استفاده مینمایند به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۹/۵/۱۳۸۵ چینن رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولا حسب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان فوقالعادههای خاص وضع نماید

ثانیا در اجرای ماده ۶ قانون فوقالذکر هیأت وزیران حسب مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ تصویب نمود، فوقالعاده ویژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد

ثالثا حسب ماده ۸ قانون مذکور حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس که در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد

رابعا اینکه هر یک از فوقالعادههای مقرر مواد ۶ و ۸ قانون

مارالذکرحق مکتسبه جداگانهای بوده و کلیه دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت آن به صورت توأم بهکارکنان واجد شرایط بوده و دفاعیات سازمان مدیریت مبنی بر اینکه کارکنان دارای شرایط، مجاز به اختیار یکی از دو مورد برخورداری از فوقالعاده مزبور و یا افزایش ناشی از همترازی با اعضاء هیأت علمی میباشند و شاکی مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضییع حقوق شاکی میباشد و رأی شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان مشعر بر این بوده، علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به برخورداری از فوقالعاده ویژه (ارتقاء شغلی) صادر و اعلام میگردد

ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۵/۱۵۰۴ و ۸۵/۱۷۴۳ موضوع شکایت آقای داود اصلانی، آقای محمدحسین نیکو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه ارتقاء شغلی به شرح دادنامههای شماره ۳۸۹۵ و ۳۹۰۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در بند ۵ قسمت (ج) مصوبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران در مورد پرداخت فوقالعاده ویژه مذکور است، معلمانی که مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیأت علمی شدهاند، شامل فوقالعاده ارتقاء شغلی نمیشوند

بنابراین برقراری فوقالعاده مذکور موجه به نظر نمیرسد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۷۷۸-۷۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان اعتراض نسبت به مفاد بند ۵ تصویبنامه راجع به فوقالعاده ویژه معلمان از حیث عدم شمول آن به مستخدمان رسمی مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیأت دولت مغایر قانون تشخیص داده نشده است و اساسا حکم مقرر در ماده ۶ قانون فوقالذکر مفید اختیار قانونی هیأت دولت در وضع فوقالعادههای خاص با تعیین شرایط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها میباشد، بنابراین دادنامههای شماره ۱۲۷۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ شعبه ۲۹ بدوی، شماره ۳۸۹۵و ۳۹۰۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ شعبه ۴ بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی بعمل آورده و آن را مردود اعلام داشتهاند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 1873