رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۱۲ و۱۴ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۱۲ و۱۴ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	استانداری مرکزی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۱۲ و۱۴ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۱۱۲/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۲۰۴

مقدمه:الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۴۸۸ موضوع شکایت آقای محمود اسدی به وکالت از آقای تقی داودی مکی نژاد به طرفیت شهرداری شازند به خواسته صدور حکم به بطلان دو فقره سند انتقالی اراضی مزروعی و آبی کار موسوم به خرمن سوخته جزء پلاک ۴۱ اصلی قریه اوریس آباد معروف به شازند جزو بلوک کزاز اراک طی دادنامه شماره ۶۳۵-۱۲/۸/۶۹ حکم به رد شکایت صادر نموده است ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۰۴۷،۷۰/۱۹۶۱، ۷۱/۴، ۷۱/۵۰۸، ۷۱/۱۴۵۶ موضوع شکایت آقای یوسف عباسی و غیره به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک اراضی پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۴ اراک طی دادنامه شماره ۱۴۱۴ لغایت ۱۴۱۸ چنین رأی صادر نموده است: در مورد شکایت آقایان قدرت اله نوری و ملک حسین گل محمدی نسبت به تملک اراضی پلاک موصوف به دلایل ذیل شکایت وارد است

اولا اقدامات اولیه تملک پلاک مورد بحث براساس قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ صورت گرفته، در حالی که سند انتقال در تاریخ ۱/۱۰/۷۰ و در زمان حاکمیت قانون زمین شهری تنظیم گردید این عمل و اقدامات موقعیت قانونی نداشته که قسمتی از اقدامات با استناد قانون اراضی شهری و قسمت دیگر بر طبق قانون زمین شهری تحقق یابد اقتضاء قانونی بر این بوده در صورتی که تملک کامل تا مرحله نهایی سند انتقال وفق قانون اراضی شهری انجام نگردید طبق مقررات قانون زمین شهری تمام مراحل و آگهی و موارد دیگر براساس قانون زمین شهری عمل شود

ثانیا از طرف شکایت طرح مصوب برای تملک پلاک مذکور موضوع بند ۱ ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ارائه نشده و ادعای این که زمین مورد تملک در طرح هادی شهر به عنوان فضای سبز و مجموعه خدمات گوناگون قرار گرفته کافی برای تملک آن نبوده چه این که شهرداری شازند پس از تملک اراضی پلاک مورد بحث طی شماره ۸۳۷۱ مورخ ۱۶/۷/۷۱ برگ ۲۵۴ پرونده ارسالی به استانداری استان مرکزی اعلام نموده بشهرداری اجازه داده شود به منظور احداث ساختمان بانک کشاورزی مقدار ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی تملک شده را به قیمت هر مترمربع یکصد و سی هزار ریال به بانک موصوف واگذار نماید در حالی که در مقررات قانون زمین شهری و اراضی شهری چنین اختیاری به شهرداری اعطاء نشده تا زمین مردم را به استناد قوانین مزبور با قیمت منطقه ای تملک و با قیمت بالاتر به فروش برساند و از طرف دیگر فرماندار شهرستان سربند طی نامه مورخ ۷/۸/۷۰ به استانداری مرکزی اعلام نمود مقدار پانزده هزار مترمربع از اراضی تملک شده مورد شکایت برای احداث ساختمان فرمانداری در اختیار آن فرمانداری قرار دهند و این مدارک نمایانگر این است شهرداری طرح مصوبی برای تملک اراضی مذکور نداشته است

ثالثا تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداری ها می توانند برای اجرای طرح های دولتی و تأسیسات عمومی زیربنایی خود زمین مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند در حالی که شهرداری طرح مصوبی بر این که زمین مذکور را برای تأسیسات عمومی و زیربنایی تملک کرده باشد اقامه ننموده است

رابعا نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به مالکین زمین ابلاغ نگردید تا از حقوق مندرج در آن ماده استفاده نمایند و با عنایت به مجموع محتویات پرونده اقدامات شهرداری شازند برای تملک پلاک موصوف بمقدار سهم شکات (قدرت اله نوری و ملک حسین گل محمدی) محمل قانونی نداشته، لذا حکم به ابطال تملک اراضی پلاک مذکور به میزان سهم مالکیت آنان و اقدامات و آثار ناشی از آن و اعاده به وضع به حالت اولیه صادر و اعلام می گردد

ج) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۸۴۳ موضوع شکایت آقای رضا مشیدی به طرفیت شهرداری شازند به خواسته اعتراض به تملک زمین کشاورزی طی دادنامه شماره ۴۵۹ - ۱۷/۵/۱۳۷۲ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به دادخواست و مندرجات لایحه جوابیه مورخ ۱/۵/۷۱ مبنی بر این که زمین مورد نظر و تعدادی دیگر به موجب آگهی مورخ ۹/۱/۶۶ و در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری تملک و طبق سند رسمی شماره ۱۳۹۴۱۰ - ۱/۱۰/۷۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۶ اراک بنام شهرداری شازند منتقل و اسناد آن هم به پلاک های ۹۱۵ تا ۹۲۶ از ۴۱ اصلی بنام شهرداری صادر و تسلیم گردیده و ثمن معامله نیز به موجب قبض ۱۱۱۳۴ مورخ ۲۶/۹/۷۰ به صندوق اداره ثبت اسناد اراک تحویل گردیده است و با عنایت به مندرجات فتوکپی آگهی فوق الذکر و هم چنین مندرجات فتوکپی نظریه کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری که مقداری از زمین مربوطه را دایر و مقداری را بایر تشخیص داده شده است

و همچنین فتوکپی نامه شماره ۷۵۰۸/۲ - ۱۰/۱/۷۰ استانداری مرکزی مبنی بر این که اجازه تملک زمین واقع در شمال کارخانه قند شازند حد فاصل بین دو خیابان اصلی در اجرای طرح های مصوبه با رعایت مقررات و نظر به این که آقای رضا مشیدی دلیلی که دلالت به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری(زمین شهری) در مرجع صالح بنماید و منتهی به صدور رأی به بطلان نظریه گردیده باشد ابراز نداشته است و همچنین نامبرده دلیلی که از جهت تملک اراضی مورد ادعایش تخلف از مقررات واقع شده باشد اقامه ننموده است لذا به جهات مذکوره و سایر اوضاع و احوال و قرائن موجوده اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چه انتشار آگهی و اقدامات دیگر براساس قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و تنظیم سند انتقال و ابطال اسناد مالکیت مالک و تصرف زمین به استناد قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شورای اسلامی به لحاظ انقضاء مهلت اجرایی قانون قبلی صورت گرفته در حالی که هریک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است

از طرف دیگر ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری برای تملک زمین های بایر و دایر رعایت ضوابط مقرر در شقوق چهارگانه این ماده را ضروری اعلام و در بند یک همین ماده آمده است، دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب باشد بنابراین رأی شعبه چهارم که با در نظر گرفتن قانون واحد و لزوم رعایت طرح مصوب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی است

این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 4821