رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسینقلی سلطانی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۸۸/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۶ اسفند ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۶۲/۱۵۰

مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۶۵ موضوع شکایت آقای حسین حسین پور به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته لغو حکم شماره مورخ ۱۸/۳/۷۰ برکناری از کار به شرح دادنامه شماره ۸۲۷- ۳۱/۶/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: ادعا این که شرکت طرف شکایت دولتی نمی باشد، با توجه به این که مقررات استخدامی شرکت های دولتی برای کارمندان آن شرکت از جمله شاکی لازم الاتباع است و ۶۹ درصد سهام آن شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن و سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی است و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در آن شرکت اعمال می گردد، موجه بنظر نمی رسد و در نتیجه دیوان صالح به رسیدگی نسبت به شکایت مطروحه می باشد از طرف دیگر اتهامات منتسبه به شاکی منطبق با اتهامات مندرج در بندهای ۲۳ و ۲۴ قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی که اعمال ضدانقلابی است نبوده و حکم برکناری صادره موقعیت قانونی نداشته، مضافا این که حکم مذکور خارج از حدود اختیار مصرحه در ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و با توجه به این که دفاع موجهی در این خصوص به عمل نیامده، شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم برکناری مورد شکایت و پرداخت حقوق دوران برکناری به شاکی صادر و اعلام می گردد

ب) شعبه دهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۷۱/۹۱۸ موضوع شکایت آقای حسینقلی سلطانی به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته احتساب ذخیره سنوات خدمت طی دادنامه شماره ۳۳- ۲۱/۲/۱۳۷۲ چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که دیوان عدالت اداری به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و سازمان ها و شرکت های دولتی و یا مأمورین واحدهای مزبور در امور راجع به وظایف آنها بود، و شکایات علیه اشخاص حقوقی غیر مأمور دولت و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت نمی باشد

علیهذا چون حسب نامه شماره ۳۰۱۷- ۲۶/۱۰/۷۱ شرکت سهامی نساجی مازندران و مدارک استنادی شرکت مزبور غیر دولتی است به این لحاظ موضوع بهر تقدیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی و مأمورین آنها در قلمرو اختلافات ناشی از انجام وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط است که چون برابر محتویات پرونده شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن نمی باشد، شکایت به طرفیت آن شرکت قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست

لذا دادنامه شماره ۳۳ مورخ ۱/۲/۱۳۷۲ شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۱/۹۱۸ که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 7857