رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- سیدضیاءالدین سیدزاده 2- خسرو ناقی 3- سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین |
| موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ و ۱۶ دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۳۷-۲۶۰-۲۸۷/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۳۲،۳۳۳، ۳۳۴ |
مقدمه: الف- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۹۴۴ موضوع شکایت آقای سیدضیاءالدین سیدزاده به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین سازمان مسکن و شهرسازی تهران به خواسته اعتراض به اقدامات تملک و نحوه تملک اراضی پلاک ۴۱ اصلی و ۲ فرعی از ۴۱ اصلی واقع در بخش ۵ قزوین به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای اراضی مورد تملک در پلاکهای یاد شده صادر نموده است ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۸۶۹ موضوع شکایت آقای جعفر گلچی با وکالت آقایان محمدجعفر علیمی و خسرو ناقی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران، اداره ثبت اسناد و املاک قزوین به خواسته ابطال اقدامات و عملیات تملک به شرح دادنامه ۸۹۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۶ اداره طرف شکایت را ملزم به پرداخت بهای ملک مورد نظر شاکی بر طبق شقوق مختلفه قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده است
ج- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۳۸۲ موضوع شکایت آقای غلامحسین و غلامحسن گلکرمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته ابطال اقدامات و عملیات تملک خوانده در سهم ملکی از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۴۱ اصلی واقع در بخش ۵ دهستان اقبال قزوین به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۴ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۶ حکم به ورود شکایت صادر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه آراء فوقالذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید
کدمنبع: 305