رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی گدا محمدیان
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۵۵/۷۴
تاریخ رأی	شنبه ۱ مهر ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۰۹

مقدمه:الف) شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۳۴۶ موضوع شکایت آقای علی گدا محمدیان به طرفیت آموزش و پرورش بابل به خواسته مابه التفاوت اضافه از ۵۷۲ ریال به ۹۳۸ ریال برای ۱۳۰ ساعت اضافه کاری در سال ۷۰ جمعا بمبلغ ۲۳۰۵۸۰ به شرح دادنامه شماره ۲۱۳- ۱۰/۳/۱۳۷۴ چنین رأی صادر نموده است نظر به این که ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ دولت را مکلف به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مادتین ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری به طور مطلق ننموده، بلکه در حدود اعتبارات مصوب تکلیف نموده است، و قبل از تعیین و میزان اعتبارات مصوب میزان تغییر و اصلاح مشخص نیست و از طرفی ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر نیز بیان داشته فوق العاده های موضوع مواد ۳۹و۴۰ قانون استخدام کشوری تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در تاریخ ۱/۱/۷۰ قابل پرداخت بود، بنابراین قبل از اصلاح و تغییر قانونی موضوع ماده ۷ تقاضای شاکی دایر بر پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ساعات کار اضافی وجهه قانونی نداشته و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۹۱۱ موضوع شکایت آقای نقی بنیان به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته پرداخت مابه التفاوت اضافه کار ساعتی به شرح دادنامه شماره ۱۸۷۸- ۲۳/۱۱/۷۲ چنین رأی صادر نموده است: نظر به این که با اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق و مزایای شاکی از ابتدای سال ۱۳۷۰ افزایش حاصل نموده، فوق العاده اضافه کار طبق آیین نامه اضافه کار ساعتی شامل مجموع حقوق، تفاوت حقوق و مزایا مستمر می گردد و با التفات به این که افزایش حقوق و مزایا قهرا موجب اضافه شدن فوق العاده اضافه کاری می گردد و گذشت سال مالی و تنگنای اعتباری مانع پرداخت حق مسلم شاکی که از طریق قانون برقرار گردید نخواهد شد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت اضافه کار ساعتی مورد شکایت صادر و اعلام می گردد

ج) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۱۰۴و ۷۲/۱۱۰۵ موضوع شکایت آقای محمود مکاریان طبری و علی محمد پور به طرفیت آموزش و پرورش بابل به خواسته مابه التفاوت اضافه کار ساعتی بر اساس قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه های شماره ۳۸۶- ۳/۵/۷۳و ۳۸۷- ۳/۵/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: با توجه بماده ۱۹ و ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۴/۶/۷۰ قابل پرداخت بود و گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی آنان و مجوز عدم پرداخت فوق العاده مذکور به نامبردگان نمی باشد بناء علیهذا خواسته شاکی موجه است و حکم به ورود شکایت وی صادر و لزوم پرداخت مابه التفاوت وجوه مربوطه طبق مقررات به مشارالیه اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه بماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت که دولت را مکلف به اجرای مفاد ماده ۷ قانون مزبور از تاریخ ۱/۱/۷۰ بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه نموده است، لذا آراء شعب چهارم و هفدهم دیوان که متضمن معنی فوق می باشد، مطابق مقررات تشخیص داده می شود

این رأی مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5033