رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد، عده ای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای حسین میرمعصومی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴
کلاسه پرونده	۷۲/۱۸۸- ۷۳/۷- ۷۳/۳۶- ۷۳/۱۲۲
تاریخ رأی	شنبه ۵ خرداد ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۴۲-۴۱-۴۰-۳۹

مقدمه:الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده های کلاسه ۷۲/۷۲، ۷۲/۷۵ و ۷۲/۸۷ موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه، آقای علی فروغی و آقای پرویز نیکبخت به طرفیت ۱ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲

اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی به شرح دادنامه های شماره ۵۵۰- ۵۴۵- ۵۴۸ مورخ ۱۴/۴/۷۲ چنین رأی صادر نموده است

با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۵۸ موضوع شکایت آقای محمد مخلص به طرفیت ۱

سازمان ثبت اسناد ۲

سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری به شرح دادنامه ۳۱۶- ۲/۵/۱۳۷۴ چنین رأی صادر نموده است: نظربه این که غیبت مستخدم شاکی و عدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانایی او بوده و پس از دادرسی های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ ۱۰/۶/۷۱ شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رأی مورخ ۳۱/۱۰/۷۱ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت یافته است و همان طوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنا به مجموع مراتب مرقوم در غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه کاری ندارد و نتیجتا شکایت شاکی وارد است و استدلال به این که چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمی گیرد غیر موجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت بمعنی تجاوز به حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام پرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می گردد

ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۱ موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره ۶۱۱- ۲۷/۶/۷۲ چنین رأی صادر نموده است

نظر بمحتویات پرونده و پاسخ های واصله و نظربه این که طبق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ در صورت صدور کیفرخواست علیه مأمورین مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنان چه رأی بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت می شود و نظربه این که طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی تا صدور کیفرخواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن نامبرده عملا معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت شاکی نمی باشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمت وی به استناد ماده ۷ قانون مرقوم صادر اعلام می گردد

و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود

د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده ۷۲/۶۲۵ و ۷۲/۱۵۶ و ۷۲/۹۷ و موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده و غیره به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره ۱۹۳ و ۱۹۶ الی ۲۰۲ مورخ ۱۳/۴/۷۳ چنین رأی صادر نموده است با توجه به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و با عنایت به این که شکات پس از صدور کیفرخواست و مدتی بازداشت و بالاخره به موجب دادنامه مورخ ۱/۶/۷۱ از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی به موجب رأی ۲۱/۱۰/۷۱ هیأت بدون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه ازتخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شده اند و هر چند حکم تعلیق برای شکات صادر نشده لیکن با توجه به این که آنان در ایام مورد نظر خودشان از تاریخ ۱/۷/۶۹ تا تاریخ ۱۱/۹/۷۱ عملا در حال تعلیق بوده و عدم صدور حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمانی متبوعه شکات بوده نمی تواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملا معلق بوده اند تغییر دهد و مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص این که همان طوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتا متذکر شده اند که مدت عدم حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص این که تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ که در زمان صدور رأی حاکم بوده است صراحتا پرداخت حقوق و مزایا در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده اند پیش بینی نموده است

بنابه مراتب شکایت شکات موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس … که در خصوص مورد نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدور کیفرخواست مستخدم متهم قهرا معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز گردیده است لذا دادنامه های شماره ۱۹۳- ۱۹۶- ۱۹۷- ۱۹۸- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱- ۲۰۲ مورخ ۱۳/۴/۷۳ شعبه چهارم و ۶۱۱ مورخ ۲۷/۶/۷۲ شعبه هفتم موافق قانون تشخیص و مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5144