رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۷۱/۱۶ ۷۱/۶۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۸ مهر ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۱۴۸ ۱۴۷

مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۶۹ موضوع شکایت آقای ناصر رهنمای بهمیری به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال طی دادنامه شماره ۱۲۵۲- ۲۷/۹/۷۰ چنین رأی صادر نموده است نظر به این که قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ که ناسخ ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن می باشد به دستور ماده ۱۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۶۸ قابلیت اجرایی داشته و وصول مبلغ دویست هزار ریال مالیات ماخوذه از شاکی بابت نقل و انتقال تلفن در شهریور ماه ۱۳۶۷ و در اجرای ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و با توجه به این که مالیات آن دسته از اشخاص که در اول سال ۶۸ به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نموده اند در اجرای رأی ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد می باشد لذا انجام خواسته موقعیت قانونی نداشته و شکایت مردود است ب)شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۹۶ موضوع شکایت آقای فرمان مقبول به طرفیت وزارت دارایی و امور اقتصادی ممیزی ۳۳ به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال بابت مالیات فروش یک خط تلفن به شرح دادنامه ۵۸۷- ۴/۷/۷۰ چنین رأی صادر نموده است با توجه به دادنامه شماره ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که مقررات بخشنامه شماره ۱۲۴۳۵/۱۰۷۴/۵/۳۰- ۱۵/۴/۶۸ مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم که مفید و مفهم جواز وصول مالیات از نقل و انتقال تلفن می باشد مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ باطل می شود و با توجه به سند صلح حقوق تلفن شماره

دفتر اسناد رسمی شماره ۶۸ حوزه ثبتی تهران در مورد تلفن شماره

و این که در سند مذکور قید شده مالیات طبق گواهی مورخ ۷/۹/۶۶ سرممیزی مالیاتی ۳۳ تهران پرداخت شده است و با توجه به فتوکپی فیش مورخ ۷/۹/۶۶ دایر بر پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به حساب اداره کل مالیات های مرکز شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می نماید

ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۷ موضوع شکایت آقای علی نجاتی به طرفیت اداره کل مالیات های شرق تهران به خواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذ مالیات فروش تلفن در سال ۶۷ طی دادنامه شماره ۶۷۰- ۱۹/۱۱/۷۰ چنین رأی صادر نموده است به استناد رأی ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات از شاکی بابت انتقال حق امتیاز تلفن در سال ۶۷ فاقد وجاهت قانونی است لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد ۶۶ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن های خودکار از دست دوم به سوم تا آخر سال ۶۷ به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بر اساس ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ از تاریخ ۱/۱/۶۸ نسخ و ملغی شده است و از طرف دیگر رأی صادره شماره ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد حق الامتیاز تلفن دست دوم ناظر به مالیات های ماخوذه از اول سال ۶۸ به بعد است و از شمول مورد خارج می باشد لذا دادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید

این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6776