رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۲۱/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۵ تير ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۰۴

مقدمه:الف)شعبه نهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۸۳ موضوع شکایت آقای حبیب اله حقیقت، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: ابطال آراء و اخطاریه های مندرج، در متن به شرح دادنامه شماره ۶۱۹ – ۴/۱۱/۶۶ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی، و اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است، به رد شکایت اظهارنظر می شود ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۳۸۵ موضوع شکایت آقای اصغر صدفی، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی به خواسته: حذف مبلغ ۹۴۸۸۲۱ ریال از بابت بیمه مورد مطالبه، به شرح رأی شماره ۷۵۵ – ۱۵/۸/۶۷ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده مطالباتی کارگاه سپهرنو سپهرغرب، در ۳۱۳ برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره های مذکور مشهود نگردید، و به رد شکایت اظهارنظر می گردد

پ)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۵۰۵ موضوع شکایت آقای حسین فرج زاده به طرفیت: تأمین اجتماعی به خواسته: ابطال رأی هیأت تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره ۹۴۴ – ۲/۹/۶۸ چنین رأی صاد رنموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ ۱/۸/۶۴ بابت مطالبه حق بیمه از اسفند ۶۲ لغایت بهمن ۶۳ و اعلامیه مورخ ۸/۷/۶۱ بابت مطالبه حق بیمه از بهمن ۵۶ لغایت بهمن ۱۳۶۰ و اعلامیه مورخ ۱۱/۱۱/۶۵ بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند ۶۳ لغایت بهمن ۶۴ که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده، و در هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص، مطرح نگردید، نظر به اینکه شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه ها اطلاع نداشته، و گرنه به موقع اعتراض می کرده است و مقررات تأمین اجتماعی و ماده ۱۸ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین نامه دادرسی مدنی، معمول می گردد

و اعلامیه های مذکور که موجب اسقاط حق کار فرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است و فق قانون ابلاغ نشده، زیرا یکی از این اعلامیه ها اصولا به امضاء گیرنده اعلامیه و مأمور ابلاغ نرسیده، و گیرندگان اعلامیه های دیگر مشخص نگردید چه رابطه ای با کار فرما دارند، کما اینکه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید

علاوه بر اینکه رابطه گیرندگان، اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید، معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده، و ابلاغ های مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه های، مذکور، وارد تشخیص

و مقرر می دارد موضوع در هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رأی هیأت بدوی، مطرح و هیأت های مزبور با توجه به مدافعات کار فرما مبادرت به صدور رأی نمایند

النهایه، چنان چه شاکی نسبت به آراء قطعی هیأت های مزبور، معترض باشد، می تواند تجدید دادخواست، نماید

ت)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۲ موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان، به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: فسخ آراء هیأت تجدید نظر به شرح دادنامه، شماره ۱۳۱۱ – ۱۰/۱۱/۶۸ حکم به ابطال آراء مذکور، در رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر نموده است

شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه ۶۸/۷۶ موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی، به خواسته: رسیدگی و صدور حکم ابطال آراء شماره ۱/۹۱۹۱/۹۱۹۱ و ۹۱۸۵ هیأت تجدید نظر تشخیص نظارت سازمان تأمین اجتماعی، به شرح دادنامه شماره ۱۷۱ – ۱۱/۹/۶۸ چنین رأی صادر نموده است: اعتراضات و کیل شاکی دایر مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است: ۱

شغل موکل ایشان، عملا پارکینگ داری است و نه مدیریت بنگاه مسافربری

۲

مدیر بنگاه مسافربری، کارفرمای راننده و کمک راننده نیست، تا مسؤول دریافت حق بیمه آنان باشد

اعتراض اول و کیل شاکی با توجه به فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای حسن مهرنیا صادر گردیده، و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است

ایراد دوم و کیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی صندوق تأمین اجتماعی وارد نیست، چه اینکه به موجب بخشنامه مذکور، که با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس ها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک رانندگان، اتوبوس ها، و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان مؤسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه، تنظیم گردیده، و فی الواقع، موافقت نامه ایست که به تصویب نمایندگان صنف های مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده، مقرر گردیده است که: بند ب در مورد وسایط نقلیه ای که کلا یا بعضا در ملکیت رانندگان، یا اشخاص دیگر می باشد، و مالک وسیله نقلیه به موجب قرار دادهایی وسایل مذکور را در اختیار مؤسسه مسافربری گذارده است، مؤسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیل ها و هم چنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمان داران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را، به واحدهای تأمین اجتماعی، ارسال

و مالک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تأمین اجتماعی راهنمایی خواهند نمود، تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان رانندگان

کمک رانندگان و مهمان داران، اقدام کنند

در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده، و مالکین وسایط، نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تأمین اجتماعی و اریز نموده باشند، مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه ازکارفرمای اصلی مؤسسات مسافربری، کسر خواهد گردید

پ)نظر به اینکه صاحبان مؤسسات مسافربری کارفرما محسوب می باشند، اتخاذ ترتیب مذکور در بند

ب

این بخشنامه رافع مسؤولیت آنها در قبال واحد تأمین اجتماعی سازمان های بهداری و بهزیستی استان ها نبوده، و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان مؤسسات مسافربری، مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود

با توجه به اینکه در زمینه ارتباطات حقوقی دولت، ایقاعات اداری، یعنی اعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و ، سازمان های دولتی، واقع و محقق می گردد، نقش عمده و پایه ای دارند

منظور این است که از نظر تحلیل حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است، اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق، و تکلیف می نماید

از مصادیق عمده ایقاعات اداری، بخش نامه هاست

در بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی، چیزی که بیشتر به نظر می رسد، و جلب توجه می کند، توافق قرار داد گونه ایست که مبنا و پایه تنظیم و صدور بخشنامه گردیده است، و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمان های دولتی

به هر تقدیر در آن بخشنامه، تکلیف بنگاه های مسافربری و مسؤولیت آنان، در قبال حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان، به صراحت مشخص و روشن است

ایراد دیگر و کیل شاکی مبنی بر اینکه بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی با تصویب قانون تأسیس ترمینال ها عملا باطل گردیده، و نیز ناوارد و غیر صحیح است، زیرا هیچ گونه مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و دادرسی وجود، ندارد

نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۲۵/۲/۶۵ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی را مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه، تشخیص نداده است، اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست

نظر به اینکه بر آراء شماره ۹۱۹۱ مورخه ۷/۹/۶۳ – ۱/۹۱۹۱ مورخه ۷/۹/۶۳ و ۹۱۸۵ مورخه ۷/۹/۶۳ صادره از هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی، و تشریفات رسیدگی، ایرادی متوجه نیست، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل

و پس از بحث و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۲۵/۱۲/۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمان داران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره ۱۴۳ فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و اینکه تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی به شرط وجود قرار داد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است

بنابراین دادنامه های شماره ۶۱۹ مورخه ۴/۱۱/۶۶ شعبه نهم و ۱۷۱ مورخه ۱۱/۹/۶۸ شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری، در حدی که نتیجتا متضمن این مفهوم است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی مستندا به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوطه لازم الاجراء است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4543