رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیاداره کل قضائی و امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۴۳۶/۸۳
تاریخ رأیيکشنبه ۵ تير ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۱۴۳

مقدمه:الف- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۸۹۳ موضوع شکایت آقای منوچهر اسدی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعاده به خدمت و فسخ حکم بازخرید به شرح دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۷ با توجه به اینکه تخلفی از قانون صورت نگرفته است، قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است ب-۱- شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۳۴۵۵ موضوع شکایت آقای منوچهر اسدی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۰ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است

ب-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۰۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای منوچهر اسدی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۰ شعبه پنجم دیوان در پرونده کلاسه ۷۹/۳۶۵۵ به شرح دادنامه شماره ۹۳۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ با توجه به اینکه شاکی از اتهامات انتسابی برائت حاصل نموده اعتراض تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت مشارالیه نسبت به رأی مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۱۰۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به موضوع در کمیسیون تجدیدنظر قانون ناجا صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیات عمومینظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به مدارک و مستندات خاص هر پرونده از جمله محکومیت شاکی در قبال اتهامات منتسبه و متعاقبا برائت وی به حکم قطعی مراجع ذیصلاح صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست

موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد


کدمنبع: 1007