رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محی الدین خالقیان
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۸۴/۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۷۷/۲۵۱

مقدمه:الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۹۸۲ موضوع شکایت آقای محی الدین خالقیان به طرفیت اداره زمین شهری استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده در پلاک های موضوع مالکیت به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ چنین رأی صادره نموده است، اقدامات انجام شده در تملک اراضی مورد شکایت از نظر عدم رعایت ضوابط واجد ایراد است که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد: ۱- دستور مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری در آن قسمت که مربوط به وظایف دولت در مورد تودیع بهای زمین است اجراء نشده و ثمن مربوط به اراضی تملک شده به هنگام تنظیم سند انتقال تودیع نگردیده و ظاهرا تعهد به پرداخت گردیده است ۲- اراضی مورد بحث جهت امر خانه سازی تملک نشده بلکه حسب توضیحات نماینده قضایی مشتکی عنه به عنوان سیاست اداری و بهره برداری در این زمینه تملک شده ودر این صورت مقررات مربوطه به ماده ۱۱ آخرین آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ که هنگام تنظیم سند رسمی انتقال مورخ ۷/۶/۱۳۷۱ حاکم بوده، علی الخصوص تبصره ماده ۱۲ آیین نامه مذکور رعایت نشده است

۳- اصولا با توجه به صفحه ۳۰۸ پرونده متشکله در اداره کل زمین شهری استان کردستان تاریخ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موخر بر تاریخ تملک اراضی می باشد، بنابراین اقدامات اداره کل زمین شهری طرف شکایت بر مبنای مقررات قانونی صورت نگرفته، لاجرم حکم به ابطال اقدامات انجام شده در تملک اراضی خواهان ها صادر می شود

ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده ۷۴/۷۰ موضوع شکایت خانم مادلن کمانگر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده به شرح دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است، اولا ایراد سازمان خوانده مبنی بر این که اداره کل اوقاف کردستان اعلام نموده که اراضی مذکور موقوفه می باشد وارد نیست، زیرا دعوی اداره اوقاف دایر بر موقوفه بودن پلاک ۲۶۷۳ به موجب دادنامه ۴/۱۲/۱۳۶۷ شعبه اول دادگاه سنندج که به تأیید شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور رسیده مردود اعلام گردیده

ثانیا به موجب تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تشخیص اراضی مورد نیاز دستگاه های ذیربط با سازمانهی مربوط بوده که دلیلی بر وجود چنین نیازی ابراز نشده است

ثالثا مقررات مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده

رابعا نامه مورخ ۳/۵/۱۳۷۲ اداره کل مسکن و شهرسازی کردستان حاکی از آن است که کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری بعد از تملک زمین شاکیه تشکیل و اتخاذ تصمیم نموده است

خامسا وفق مقررات تبصره ۶ مده ۹ قانون زمین شهری سازمان می بایستی بهای زمین مورد تملک را قبلا تأمین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید که دلیلی بر وقوع چنین امری در پرونده مربوطه ملاحظه نگردید، علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات انجام شده نسبت به تملک زمین شاکیه صادر می گردد

ج) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۶۵۶ موضوع شکایت خانم ماریه رحیم زاده با وکالت آقای محی الدین خالقیان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده طی دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۵/۲/۱۳۷۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که طرح مصوب سایت اداری سنندج با تأمین بودجه لازم با توجه به اختیارات ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و ماده یک آیین نامه اجرایی آن بمرحله اجراء درآمده و سازمان زمین شهری نیز یکی از سازمان های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است که به منظور اجرای طرح فوق اقدام به تملک زمین مورد نیاز و متناسب با طرح کرده و احداث مستحدثات اداری در اراضی تملک شده نیز خود دلالت بر وجود طرح مصوب و تأمین بودجه لازم برای اجرای طرح دارد

لذا ایرادی از این جهت به اقدام زمین شهری وارد نیست

و در خصوص این که شهر سنندج از جمله شهرهای مشمول ماده ۹ قانون زمین شهری نسیت تا بتوان به استناد این اقدام اراضی مورد نیاز را به استناد این قانون تملک کرده با توجه به صراحت تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری توجه وکیل محترم در دادخواست تقدیمی تملک دولت و اراضی اشخاص به منظور اجرای طرح های دولتی مصوب در سراسر کشور جایز است و ممنوعیتی برای شهرهای غیرمذکور در لیست مصوب قانون زمین شهری و تبصره های این قانون به قیمت منطقه ای و بهای اعیانی ها و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس محاسبه خواهد شد، لذا در موارد فوق شکایت مردود است

در مورد شکایت دایر به عدم رعایت مواد ۴۶ و ۶۰ قانون و تنظیم سند رسمی و عدم استعلام از ثبت اسناد و عدم درج هویت کامل مالک در سند تنظیمی نظر به این که تنظیم سند رسمی و رعایت مفاد قانون ثبت در تنظیم سند رسمی به عهده اداره ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمی است، بنابراین شکایت در این مورد توجهی به سازمان زمین شهری ندارد و به رد آن اعلام نظر می شود

در مورد نحوه پرداخت قیمت منطقه ای ملک مورد تملک با توجه به پاسخ اداره طرف شکایت و مرتفع شدن شبهه وقف بودن ملک مورد ادعا بدیهی است سازمان زمین شهری نسبت به تادیه بهای ملک بر طبق قانون اقدام خواهد کرد

در خصوص خواسته شاکی دایر به عدم توجه به سازمان زمین و مسکن به برخورداری شاکیه از حق استفاده از مزایای حد نصاب مقرر قانونی از اراضی مشمول طرح و مطالبه ارزش کارشناسی زمین مشمول حد نصاب نظر به این که وکیل محترم دلیلی بر دارا بودن شرایط مذکور در تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری و عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ ارائه ننموده بنابراین رسیدگی به این اعتراض حکوم به رد است و در مورد ایراد به ارزش قیمت منطقه ای ملک شاکیه که متر مربعی ۵۰۰ ریال محاسبه خواهد شد چون ادعا توجهی به سازمان طرف شکایت ندارد

لذا در این خصوص نیز شکایت مردود است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

کدمنبع: 5671