رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمعاون حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۱۲۹/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۶ دی ۱۳۷۶
شماره دادنامه۷۶/۱۴۸

مقدمه:الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۲۴ موضوع شکایت خانم مهین مختاری به طرفیت شرکت صنایع هواپیمایی به شرح دادنامه شماره ۹۲۹ – ۱۹/۱۱/۷۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که صنایع هواپیمایی ملی ایران از شرکت های وابسته به وزارت دفاع است و اخراج، بازخریدی و معافیت خدمت و یا اعمال هر نوع کیفر و مجازات در مورد آنها بایستی قانونا بر حسب موازین قانون ارتش جمهوری اسلامی صورت گیرد و مراتب معموله در مورد شاکیه و طرح وضعیت وی در کمیسیون رهایی از خدمت و ترتیبات انجام شده از نظر قانونی وجاهت ندارد، علیهذا و مستندا به ماده ۴۳ قانون ارتش حکم به نقض اقدامات انجام شده و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۴ قانون ارتش صادر و اعلام می گردد ب) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۶ موضوع شکایت آقای کاظم ناصری سینا به طرفیت شرکت پنها به خواسته بازنشستگی تحمیلی قبل از موعد مقرر به شرح دادنامه شماره ۳۵۹ – ۳۱/۶/۷۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که شاکی کارمند شرکت صنایع پنها وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به نامبرده تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است بنابراین تصمیمات متخذه وفق قانون ارتش (مواد ۱۰۴ و ۱۰۵) فاقد وجاهت قانونی است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض اقدامات حاصله و رسیدگی مجدد به اتهام وی طبق قانون تخلفات اداری، صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: با توجه به صراحت ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق شرکت های دولتی و حصر استثناء مقرر به مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح وغیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی

رسیدگی به تخلفات اداری شاکیان پرونده های فوق الذکر در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد، لذا دادنامه شماره ۳۵۹- ۳۱/۳/۷۶ شعبه پنجم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد

این رأی با استناد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5419