رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیرئیس اداره روابط انسانی شرکت مخابرات ایران
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان
کلاسه پرونده۶/۷۵
تاریخ رأیشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۷۵
شماره دادنامه۷۵/۳۳

مقدمه:الف) شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۷۶۱ موضوع شکایت آقای یوسف اصغری به طرفیت شرکت مخابرات ایران به خواسته اعتراض به کم کردن حقوق طی دادنامه شماره ۸۵۶- ۸/۶/۷۳ چنین رأی صادره نموده است: نظربه این که برابر مندرجات ذیل بند ۱۸ قرارداد تنظیمی بین طرفین مقرر گردیده است که چنان چه نامبرده به دلایلی نظیر محرومیت و از ادامه دوره بازبماند متعهد بپرداخت خسارت آموزشی می باشد، و نظربه این که برابر رأی وحدت رویه و لازم الاتباع دیوان عدالت اداری به شماره ۵۹- ۳۰/۴/۷۱ دعاوی ناشی از قراردادها که جنبه ترافعی دارند بایستی در دادگاه های حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد، علیهذا در اجرای ماده ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادگاه های حقوقی ۲ ارسال گردد

ب) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۳ موضوع شکایت عبدالکریم ابوالحسنی به طرفیت شرکت مخابرات ایران به خواسته استرداد غرامت تحصیلی بدون اخذ تعهد محضری به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۲- ۲۶/۱۱/۷۳ چنین رأی صادر نموده است با توجه به پاسخ مورخ ۲۷/۴/۷۳ شرکت مخابرات نظربه این که اقدام شرکت مخابرات بر اساس قسمت اخیر قرارداد اشتغال شاکی صورت پذیرفته و قراردادهای عادی بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به این قرارداد لازم الاتباع و لازم الاجراست و ایرادی به اقدامات انجام شده وارد نبوده و تخلف از مقررات نیست

لذا حکم بر رد شکایت شاکی صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی می باشد و باید بصورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از شمول ماده یازده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری بوده، و قابل طرح در دیوان مذکور نمی باشد

علیهذا دادنامه شماره ۸۵۶- ۸/۶/۷۳ شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص می گردد

این رأی مستندا به ذیل ماده بیست قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5138