رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای میرصالح سیدرسولی
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۱۷۲/۸۹
تاریخ رأیدوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۹
شماره دادنامه۸۹/۱۰۴

گردشکار: الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۶۳۳ موضوع شکایت آقای میرصالح سیدرسولی به طرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده به خدمت، طی دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۱، و به لحاظ اینکه شاکی بر اساس مقررات تعدیل مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸، بازخرید شده است، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است ب- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت/۸۰/۱۸۱۸ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای میرصالح سیدرسولی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۱، طی دادنامه شماره ۱۰۷۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷، با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۲، ابلاغ و تقاضای تجدیدنظر در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰، خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده و دادنامه مارالذکر حسب قانون و مقررات حاکم از زمان صدور رأی قطعی بوده، لذا، اعتراض به دادنامه قطعیت یافته را قابل استماع ندانسته و قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر و اعلام نموده است

ج- شعبه پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۵۸۷، موضوع شکایت آقای محمدحسن مشهدی حسین زاده به طرفیت نیروی انتظامی و به خواسته لغو بازخریدی و اعاده به خدمت طی دادنامه شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷، با توجه به اینکه بازخریدی شاکی در زمان حاکمیت قانون ارتش بوده، آن را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و با نقض آن حکم به اعاده به خدمت شاکی صادر و اعلام نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری


کدمنبع: 7069